مقدمه سوم: اجراى احكام اسلام جز از طريق تشكيل حكومت ممكن نيست، زيرا حفظ نظام جامعه اسلامى از واجبات مؤكد و اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند مى‌باشد. حفظ نظام، جلوگيرى از اختلال و هرج‌ومرج و حفاظت از مرزهاى كشور اسلامى در مقابل متجاوزان كه عقلا و شرعا واجب است، جز با والى و حكومت ميسّر نيست.[٢] مقدمه چهارم: براساس اعتقاد به حق شيعه، امامان معصوم پس از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله واليان امر بوده و همان ولايت عامّه و خلافت كلى الهى را دارا بوده‌اند.

مقدمه پنجم: دليل لزوم حكومت و ولايت در زمان غيبت همان دليل لزوم ولايت امامان معصوم است.[٣] مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند كه والى بايد عالم به قوانين، عادل در اجراى احكام و با كفايت در اداره جامعه باشد.[٤] نتيجه: امر ولايت به ولايت فقيه عادل باز مى‌گردد و اوست كه براى ولايت بر مسلمانان صلاحيت دارد. اقدام به تشكيل حكومت و تأسيس بنيان دولت اسلامى به نحو وجوب كفايى بر همه فقهاى عادل واجب است.

همه مقدمات شش‌گانه از واضحات بوده، جاى هيچ ترديدى در آنها وجود ندارد.

[١] - ر. ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦٠.

[٢] - همان، ص ٤٦١.

[٣] -« فما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولى الأمر( عج)»( همان، ص ٤٦١ و ر. ك: ٤٦٤).

[٤] - همان، ص ٤٦٤- ٤٦٥. خطبه ١٣١ نهج البلاغه نيز از جمله دلايل نقلى است.