كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٢ - هل يعتبر القبول في الوصيّة التمليكية؟

و ثانياً: بإطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة- من الكتاب و السنّة- غاية الأمر: قُيّدت بما دلّ على اعتبار القبول من إجماع أو غيره. و أمّا اعتبار صدوره بعد موت الموصي فلا دليل عليه. و لذا لا مناص من تحكيم إطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة. و إنّ مقتضاها نفوذ الوصيّة و ترتيب آثارها بمجرّد لحوق القبول مطلقاً؛ سواءٌ صدر من الموصى له قبل موت الموصي أم بعده.

و ثالثاً: بإطلاقات أدلّة نفوذ العقد، على فرض كون الوصيّة عقداً. و إنّ الإشكال السابق على عقديتها بتخلّل الفصل الطويل بالموت غير وارد في هذا الفرض؛ نظراً إلى فرض صدوره حال حياة الموصي.

و أمّا إشكال التعليق مدفوع بأنّ ماهية الوصيّة تتقوّم بالتعليق على الموت.

فأدلّة اعتبار التنجيز- من الإجماع أو غيره- منصرفة عن الوصيّة قطعاً. مع عدم كون التعليق في الإنشاء بوجهٍ، بل إنّما هو في متعلّقه؛ و هو الملكية.

ثمّ إنّ الاستدلال بالوجهين الأخيرين يفهم من كلام صاحب «الجواهر» حيث قال في تعليل جواز الوصيّة قبل وفاة الموصي: وفاقاً للمشهور؛ لصدق اسم الوصيّة و العقد معه، فيندرج تحت أدلّتهما[١].

و أمّا كون القبول ناقلًا أو كاشفاً، فإنّما هو ما إذا صدر بعد الموت، و أمّا إذا صدر حال الحياة فانتقال الملك إلى الموصى له يكون بمجرّد تحقّق الموت بلا إشكال.

فاتّضح: عدم ورود الإشكال بذلك على جواز القبول قبل الموت.

ثمّ إنّ في المقام شبهتان:

[١] - جواهر الكلام ٢٨: ٢٥٢.