كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٠ - حكم الوصيّة للكافر بأقسامه

هذه المعتبرة بعمومها الاستغراقي على جواز وصيّة المسلم للكافر مطلقاً، ذمّياً كان أم حربياً.

و قد يستدلّ على عدم جواز الوصيّة للذمّي بقوله تعالى: «لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ»[١]، بتقريب: أنّ الوصيّة نوع من الموادّة.

و فيه: أنّه خصّص بقوله تعالى: «لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى‌ إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»[٢].

فلا يبقى إشكال في جواز الوصيّة للذمّي.

و أمّا الحربي و المرتدّ بقسميه: فيمكن الاستدلال لجواز الوصيّة لهما أوّلًا: بعمومات صحّة الوصيّة و إطلاقات نفوذها و حرمة تبديلها، مع عدم ورود ما يصلح لتقييدها بغير الكافر، بل الدليل على نفي هذا التقييد، كما تدلّ عليه المعتبرة الآتية.

و ثانياً: بدلالة معتبرة أبي خديجة السابقة آنفاً. و حملها على خلاف الظاهر لا شاهد عليه. كما أنّ حملها على الذمّي لا شاهد له.

و ثالثاً: بما دلّ على جواز الوصيّة لليهود و النصارى، بتقريب عدم انحصارهم في الذمّي، بل ربّما يكون الحربي منهم، كما قال في «الجواهر»[٣]. و لا شاهد

[١] - المجادلة( ٥٨): ٢٢.

[٢] - الممتحنة( ٦٠): ٨ و ٩.

[٣] - جواهر الكلام ٢٨: ٣٦٧.