كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٣ - ما يعتبر في الموصي

و في «المختلف» و «المهذّب البارع» و «جامع المقاصد»: أنّه الأحوط.

و لكن ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز وصيّة البالغ عشراً في المعروف، و نسبه في «الشرائع» إلى الأشهر، هذا بحسب الأقوال.

و الأقوى: ما نُسب إلى الأشهر؛ من كفاية البلوغ عشراً في جواز وصيّة الصبيّ في وجوه المعروف.

و الدليل على ذلك نصوص كثيرة:

منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

«إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته»[١].

منها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى‌ على حدٍّ معروف و حقّ فهو جائز»[٢].

منها: معتبرة اخرى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار اكلت ذبيحته، و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته»[٣].

منها: معتبرة أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟

قال عليه السلام: «إذا أصاب موضع الوصيّة جازت»[٤].

منها: معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن وصيّة الغلام‌

[١] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٢، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٣.

[٢] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٢، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٤.

[٣] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٢، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٥.

[٤] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٣، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٦.