كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢١ - حكم تولية القيّم

(مسألة ٥٦): لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً اقتصر عليه (١)،

و وجه الاحتياط: ما أشرنا إليه من عِظم خطر الولاية على النفوس و الفروج، و ما ورد في بعض النصوص من اعتبار العدالة في القيّم، كقوله عليه السلام: «فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع و قام عدلٌ في ذلك» في صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري‌[١].

حكم تولية القيّم‌

١- و ذلك لأنّ تجاوز القيّم عمّا عيّنه الموصي تبديل للوصيّة، و هو حرام؛ لصريح الكتاب بقوله تعالى: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»[٢].

و موجب للضمان، كما صُرّح به في صحيح محمّد بن مارد[٣] و سعيد الأعرج‌[٤] و خبر أبي سعيد[٥]، و قد سبق ذكر هذه النصوص في المسألة الثانية و الأربعين.

مضافاً إلى أنّ تصرّفه في أموال الميّت و سلطته على صغاره من قبيل التصرّف في مال الغير و السلطة على نفس الغير، و لا ريب في عدم جوازه إلّا بإذن مالك المال و وليّ الصغار. فكلّ تصرّف أو إعمال سلطة منه لم يكن بإذنه لا يجوز قطعاً.

[١] - وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٢، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ١٦، الحديث ١.

[٢] - البقرة( ٢): ١٨١.

[٣] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٤٨، كتاب الوصايا، الباب ٣٧، الحديث ١.

[٤] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٤٩، كتاب الوصايا، الباب ٣٧، الحديث ٣.

[٥] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٥٠، كتاب الوصايا، الباب ٣٧، الحديث ٥.