كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٨ - حكم ما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة

و إن تردّد بين أشخاص أو جهات غير محصورة، يجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الأوّل (١)، و الأولى عدم الخروج عن طرف الشبهة، وجهة من الجهات في الثاني بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة.

١- كما نسب ذلك في «الحدائق»[١] إلى المشهور بين الأصحاب فيما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة.

و ذهب إليه العلّامة في «القواعد»[٢] و اختاره المحقّق في «جامع المقاصد»[٣] و المفيد في «المقنعة»[٤] و الشيخ في «النهاية»[٥] و الصدوق في «المقنع»[٦].

بل يظهر من كلماتهم: أنّه لم يخالف في المسألة إلّا ابن إدريس و الشيخ في بعض كتبه‌[٧].

و قد دلّ عليه بالخصوص ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمّد بن الريّان قال:

كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيّةٍ فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع عليه السلام: «الأبواب الباقية اجعلها في البرّ»[٨].

[١] - الحدائق الناضرة ٢٢: ٤٦٦.

[٢] - قواعد الأحكام ٢: ٤٧٠.

[٣] - جامع المقاصد ١٠: ٢١٦.

[٤] - المقنعة: ٦٧٤.

[٥] - النهاية: ٦١٣.

[٦] - المقنع: ٤٨٦.

[٧] - الحدائق الناضرة ٢٢: ٤٦٧؛ السرائر ٣: ٢٠٨- ٢٠٩؛ جامع المقاصد ١٠: ٢١٦.

[٨] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٩٣، كتاب الوصايا، الباب ٦١، الحديث ١.