كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٦ - حكم ما لو أوصى بوصايا متعدّدة من نوع واحد

و إن كانت بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر؛ بأن كانت الثانية بعد تمامية الاولى، و الثالثة بعد تمامية الثانية و هكذا، و كان المجموع أزيد من الثلث، و لم يجز الورثة، يبدأ بالأوّل فالأوّل إلى أن يكمل الثلث، ولغت البقيّة (١).

خُمسي الثمن»، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيّهما شئت؟ قال عليه السلام: «قد أنصفه»[١].

«الإبضاع» هو أن يدفع شخص إلى غيره مالًا ليبتاع به متاعاً و لا حصّة له في ربحه، بخلاف المضاربة، كما قال في «مجمع البحرين» و غيره.

١- وجّه ذلك بظهور الترتيب و التقديم في إخراج المتقدّم من الثلث قبل ما هو المتأخّر، و عدم وصول النوبة إلى المتأخّر ما دام لم يخرج المتقدّم من الثلث.

و هذا الظهور في ترتيب الوصايا بمثل «ثمّ» مسلّم لا يمكن إنكاره؛ لدلالته على الترتيب وضعاً. و أمّا في التقديم الذكري و الزماني فيشكل الالتزام بذلك، بل عمدة الدليل هي النصوص:

فمنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل حضَره الموت، فأعتق غلامه و أوصى بوصيّته و كان أكثر من الثلث؟ قال: «يمضي عتق الغلام، و يكون النقصان فيما بقي»[٢].

و حمله على تقديم خصوص العتق على سائر التبرّعيات- كما عن الشيخ و ابن الجنيد- أو على منجّزات المريض- كما عن صاحب «الحدائق»[٣]- غير

[١] - وسائل الشيعة ١٨: ٤٥١، كتاب الصلح، الباب ١١، الحديث ١.

[٢] - وسائل الشيعة ١٩: ٢٧٦، كتاب الوصايا، الباب ١١، الحديث ٣.

[٣] - الحدائق الناضرة ٢٢: ٤٣٧- ٤٣٨.