اگر انسانها نيز از موجوديت آنها آگاهى نداشته باشند وجود دارند، هرچند كه نتيجه اين آگاهى تقويت يا دگرگونى آنها باشد. وجود اينان با موضع گيرى نسبت به آنان ملازمه ندارد. اينكه موافق يا مخالف آنها باشيم، آنها را خوب يا بد، عادلانه يا ظالمانه تلقى كنيم، عامل اساسى در موجوديت آنان نيست، هر چند كه اين ارزش بندى تأثير فراوانى برآنها داشته باشد. نهادهاى عملى خالص، اينانند.

برعكس، ساير نهادها اساساً برپديده‌هاى آگاهانه و ارزش‌بندى تكيه دارند. نخست پديده‌هاى آگاهى؛ انسانهايى كه توسط آنها قالب‌بندى مى‌شوند به موجوديت آنها علم دارند و همين شناخت فى‌نفسه يكى از عوامل موجوديت آنان است. اينان اساساً به نظام ارزشى مخصوصى بازگشت داده مى‌شوند (خوب يا بد، دادگرانه يا ستمگرانه، مناسب يا نامناسب و نظاير آن). اين نظام ارزشها پايه آنها را تشكيل مى‌دهد. اين مقوله دومِ نهادها را نهادهاى آگاهانه يا حتى نهادهاى هنجارى نامگذارى مى‌كنيم، زيرا بدين‌سان برهنجارى تكيه دارند (عنوان هنجار:(Norm) از كلمه لاتينى نورما(Norma) مشتق است كه به‌گونه اخص (گونيا) معنى مى‌دهد و مترادف با خط كش استعمال شده است).

به‌هر تقدير، اين نهادها به‌وسيله مقرراتى شكل گرفته‌اند كه قواعد رفتارى آگاهانه را تعيين كرده‌اند و اعضاى گروه بايد عمل خود را با آنها منطبق سازند. در حالى كه نهادهاى عملى «قهرى» هستند، يعنى اثر آنها به‌گونه خودبخود تحميل مى‌شود.

نهادهاى «آگاهانه» اجبارى نيستند ولى نمى‌توان به قواعد موضوعه آنها گردن ننهاد.

يعنى از جهت مادى مجبور به انجام آن نيستيم بلكه فقط «تعهد» داريم. يعنى به يك اجبار «حقوقى، اخلاقى، يا اجتماعى» وابسته‌ايم و نمى‌توانيم از زيربار آن شانه خالى كنيم، مگر آنكه ضمانت اجراهاى مختلف و متنوعى در برابر ما قد علم كند. پس اطاعت از اين نهادها ارادى است. اين اطاعت، آگاهانه نيز هست. اگر قواعد را از ياد ببريم نمى‌توانيم به تعهدات ناشى از آن گردن گذاريم مگر برحسب تصادف.[١] به اين ترتيب دو ورژه بين نهادهاى حقوقى و ساير نهادها در حوزه علوم سياسى تفكيك قائل مى‌شود و مى‌گويد: «در جامعه‌شناسى سياسى، تمايز نهادهاى حقوقى‌

[١] - همان منبع، ص ٩٥.