را «خوب» يا «بد»، «عادلانه» يا «ظالمانه» بدانيم و اينكه «موافق» يا «مخالف» آنها باشيم تأثيرى در موجوديت آنها نمى‌گذارد. اين تعريف در بردارنده نهادهاى عملى است. به عبارت ديگر، نهادهاى عملى نهادهايى محسوب مى‌شوند كه مستقل از قضاوت وارزش‌گذاريهاى فردى و جمعى موجوديت مى‌يابند.

برعكس، نهادهايى نيز هستند كه اساساً بر پديده‌هاى آگاهى و ارزش بندى تكيه دارند، در واقع همين شناخت و ارزش گذارى است كه به آن‌ها موجوديت مى‌دهد، آنها به نظام ارزشى خاصى وابسته‌اند و اين نظام ارزشها پايه و مبناى موجوديت آن محسوب مى‌شود. اين مقوله از نهادها را نهادهاى «آگاهانه» و يا حتى «نهادهاى هنجارى» نامگذارى مى‌كنند. زيرا بر «هنجارها» تكيه دارند. اين عنوان هنجار(Norm) از كلمه لاتين نورما(Norma) مشتق است كه بگونه اخص، (گونيا) معنى مى‌دهد و مترادف با «خط كش» استعمال مى‌شود.

نهادهاى عملى «قهرى» هستند. يعنى اثر آن‌ها بگونه خود بخود تحميل مى‌شود ولى نهادهاى آگاهانه «اجبارى» نيستند؛ يعنى از جهت مادى مجبور به انجام آن نيستيم ولى نسبت به انجام آن تعهد داريم، در واقع يك نوع اجبار حقوقى، اخلاقى يا اجتماعى، ما را ملزم به اطاعت مى‌كند. پس اطاعت از اين نهادها ارادى و درعين‌حال آگاهانه است؛ به‌طورى كه اگرقواعد آن را ازيادببريم نمى‌توانيم به تعهدات ناشى‌ازآن گردن نهيم.

نهادهاى حقوقى مقوله‌اى از نهادهاى «آگاهانه» يا «هنجارى» اند كه از سه مبدأ نشأت مى‌گيرند.

نهادهايى كه از حقوق ناشى مى‌شوند، نهادهايى كه از اخلاق نتيجه مى‌شوند و نهادهايى كه نتيجه رسوم اجتماعى‌اند. نهادهاى مذكور همگى بر نظام ارزشى تكيه دارند. حقوق، اخلاق و رسوم، نظامهايى ارزشى هستند و به همين دليل نهادهاى ساخته و پرداخته آنها با نهادهاى عملى يكسان نيستند.[١]

[١] - دوورژه، موريس- جامعه‌شناسى سياسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، انتشارات جاويدان، سال ١٣٥٨، ص ٩٦- ٩٤.