نيمى از جمعيت بيسواد بودند (٩/ ٥٧%) و در اين ميان روستاها و مناطق محروم سهمى بيشتر داشتند (٧١%). شاخصهاى بهداشتى جامعه در حد نازلى قرار داشت و ٩٠ درصد از كل روستاها فاقد هرگونه تسهيلات پزشكى بودند. يعنى در عمل ١٨ ميليون نفر از خدماتى كه پزشكى مدرن و پيشرفته عرضه مى‌كرد، به طور مطلق محروم بودند.[١] به رغم افزايش سريع قيمت نفت و از بين رفتن محدوديتهاى ارزى و مالى در ارائه خدمات و به انجام رساندن طرحها و همچنين رشد سريع اقتصادى و بالا رفتن درآمد ملى، در سالهاى پايانى اجراى برنامه‌ها، ميران نابرابرى درآمدى بين مناطق مختلف و گروههاى اجتماعى به طور مداوم افزايش يافت، به‌نحوى كه ضريب كلى نابرابرى توزيع هزينه‌ها در كل جامعه كه طى سالهاى ٥٠- ١٣٤٥ در حدود ٤٥ درصد بود در سال ٥٦ به حدود ٥١ درصد افزايش يافت.[٢] شاخصهاى نابرابرى توزيع درآمد در مناطق شهرى و روستايى نيز حاكى از عدم تعادلى شديد در توزيع درآمدهاست؛ چنان كه ضريب تمركز درآمدى از ٤٧٧٥/ ٠ در سال ١٣٤٧ به ٤٩٨٩/ ٠ در سال ٥٦ رسيد. سهم ٤٠ درصد پايين درآمدى از ٤/ ١٣ درصد در سال ١٣٤٧ به ١٢ درصد در سال ١٣٥٤ و ٥/ ١١ درصد در سال ١٣٥٦ كاهش يافت. اين در حالى است كه سهم ٢٠ درصد بالاى جامعه، طى همين دوره از ٦/ ٥٣ درصد در سال ١٣٤٧ به ٥٦ درصد در سال ١٣٥٦ افزايش يافت. در روستاها نيز ضريب تمركز درآمدى طى سالهاى ٥٨- ٤٦ از سطح ٤٠١٤/ ٠ در سال ١٣٤٦ به سطح بالاى ٤٦٥١/ ٠ در سال ١٣٥٧ و سپس به سطح فوق‌العاده بالاى ٥٠٢٦/ ٠ در سال ١٣٥٨ رسيد.

شاخصهاى نابرابرى توزيع درآمد از ١٤ درصد كل درآمدها در سال ٤٧ به ٥/ ١١ درصد در سال ١٣٥٤ رسيد و سهم گروههاى بالاى درآمدى نيز از ٨/ ٥٢ درصد كل درآمدها در سال ٤٧ به حدود ٥٧ درصد در سال ٥٤ افزايش يافت.[٣] به عبارت ديگر بيش از نيمى از درآمد ملى، تنها در اختيار ٢٠ درصد از مردم بود و اكثريت جامعه از مواهب رشد اقتصادى و افزايش درآمد ملى بهره چندانى نداشتند.

[١] - گزارش كميسيون بررسى مشكلات پزشكى و بهداشتى، ص ١.

[٢] - عظيمى، حسين، نگاهى به وضعيت توزيع درآمد و مصرف در ايران، سازمان برنامه و بودجه، ص ٢.

[٣] - سهرابى، حميد، شاخصهاى توزيع درآمد در ايران( ٥٩- ٤٦)، سازمان برنامه و بودجه، ص ٩- ٨.