برنامه‌ريزى را در مناطق روستايى بازگو كند: اگر قرار است كه توسعه‌اى انجام گيرد و مستمر باشد بايد به طور اعم از مناطق روستايى و بطور اخص از بخش كشاورزى آغاز شود، زيرا مسايل اساسى فقر گسترده، نابرابرىِ در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيكارى فزاينده، همگى ريشه در عدم توسعه و سير قهقرايى زندگى اقتصادى و اجتماعى در مناطق روستايى دارد. براساس اين پايه فكرى و تجربى است كه امروزه اقتصاددانان توسعه، نسبت به مطلوبيت بيش از حد صنعتى شدن سريع بويژه كشورهاى در حال توسعه، ترديد دارند و عده‌اى از دانشمندان كه شمارشان اندك نيست، توسعه كشاورزى و روستايى را لازمه توسعه ملى مى‌دانند و معتقدند بدون توسعه كشاورزى و روستايى، رشد صنعتى، يا موفق نخواهد شد و يا در صورت موفق شدن دير يا زود دچار عدم تعادلهاى شديد داخلى خواهد گرديد كه مشكلات فقر گسترده، عدم تعادل، نابرابرى و بيكارى، قطعى‌تر خواهد گشت.

حكومتهاى جهان سوم- به استثناى معدودى- به ضرر روستاها و به سود شهرها گام برمى‌دارند." مايكل ليپتون" تحليل‌گر ارتباط روستا- شهر در كشورهاى در حال توسعه معتقد است: بخش روستايى بيشترين فقر و بالاترين منابع ارزان بالقوه و پيشرفت را در اختيار دارد، در حالى كه بخش شهرى، قادر شده است كه در اكثر برخوردهاى خود با روستاييان پيروز شود، اما در اين راه فرآيند توسعه را بى جهت كند و نابرابر كرده است.[١] در راستاى توسعه روستايى، صنايع كوچك نيز بايد در بافت اقتصاد روستايى نفوذ كند، يعنى شبكه فنى ساده روستاها را فراگيرد تا با رونق آن، ظرفيت نيروى انسانى، شرايط استفاده و بكارگيرى تكنيكهاى پيشرفته‌تر و با عملكرد بالاتر براى بخش كشاورزى فراهم آيد و جريان توسعه روان گردد.

«به عبارتى ديگر، توسعه كشاورزى را مى‌توان فرآيندى در جهت تسهيل محدوديتهايى دانست كه بر اثر عرضه كشش ناپذير زمين و نيروى كار بر جريان توليد تحميل مى‌گردد. در اين فرآيند، بخش غيركشاورزى نقش مهمى را ايفا مى‌كند. زيرا

[١] - اقتصاد كشاورزى و توسعه، فصلنامه پژوهشى، سال اول، شماره ١، بهار ١٣٧٢، ص ٢٥.