عمرانى در روستاها بود. حتى تا پيش از اصلاحات ارضى، تعريف مشخص و روشنى از روستا يا ده در نظام حقوقى و قوانين كشور وجود نداشته است و بر اين اساس، حد روستا و شهر نيز در تقسيمات كشورى نامشخص مانده بود. فقدان مفهومى مشخص و معين براى روستا در تقسيمات كشورى، موجب گرديد تا سازمانهاى مركزى و محلى در تشخيص، طبقه‌بندى، برقرارى سطوح و سلسله مراتب روستاها از ديدگاه انجام وظايفى كه بر عهده داشتند، مسامحه كرده و نقاطى را كه روستا محسوب مى‌شد يا نمى‌شد براى سهولت در كار خودشان از فهرست تعهدات اداريشان حذف و يا برآن اضافه مى‌كردند.

لذا در اين بخش سعى مى‌گردد تا با ذكر تغييرات تشكيلاتى و قوانين مربوط به روستاها درخصوص وزارت كشور كه مسئول عمران روستايى بود و وزارت كشاورزى كه مسئوليت توسعه كشاورزى را برعهده داشت زمينه‌هاى بالقوه نهادى را جستجو كنيم كه بتواند عهده‌دار ثبات و قدرت لازم درخصوص پركردن اين خلأهاى تشكيلاتى و سازمانى درخصوص جامعه روستايى كشورمان باشد.

از بررسى كتب و منابع تاريخى در ٢٠٠ سال گذشته درخصوص مباحث عمران روستايى چنين بر مى‌آيد كه روستاها يكى از كانونهاى مهم استقرار جمعيت بوده‌اند و نقشى مهم از حيات اقتصادى كشور را بر عهده داشته‌اند. در واقع، كشاورزى منبع عمده درآمد حكومتها بود و اين دو، يعنى توسعه كشاورزى و عمران روستايى بگونه عجيبى به همديگر گره خورده‌اند.

همانطور كه در بخشهاى قبل اشاره گرديد، حكومتهاى گذشته هر يك به فراخور حال خود و بنا به علل و انگيزه‌هايى، هر از گاهى دستى در روستا برده و به وضع قوانين و انجام فعاليتهايى پرداخته‌اند.

«درزمان قاجار به موجب فرمان مورخ ١٣٠٧ مقرر شد از مردم براى راهسازى، بيگارى بكشند. از اقدامات برجسته ناصرالدين شاه قاجار صدور فرمانى بود كه بموجب آن به رعايا آزادى محل كار و اقامت داده شد. تا اين زمان زارع مجبور بود در ملكى كه مقيم بوده كار كند.

جنبش مشروطيت تأثيرى ولو اندك بر روى روستاهاى كشور داشت. بطوريكه قانون‌