بنابر ماده چهارم اين قانون: «در املاكى كه قنات جديدى حفر شود و يا قنات بايرى آباد شود و يا با تلمبه آب از چاه يا از قنات و يا از رودخانه و غيره براى زراعت و شرب اشجار و باغات استفاده شود، تا مدت ١٠ سال از تاريخ تهيه و استفاده از آب از عوارض عمران و ماليات معاف خواهند بود.» بر اين اساس، مالكان ترجيح مى‌دادند كه اگر اجباراً ملزم به پرداخت عوارض عمرانى شوند، به سرمايه‌گذارى در موارد پيش‌بينى شده پرداخته و يا با تعميرات جزئى قنوات خصوصى كه عمدتاً با نيروى كار مجانى روستاييان صورت مى‌گرفت، از پرداخت عوارض معاف شوند. نتيجتاً انجام امور عمرانى در روستاها كه اساساً متكى به اعتبار حاصله از پرداخت عوارض عمرانى مالكان مى‌شده ناميسر گرديد.

در اين قانون امور عمرانى و اجتماعى هر قريه به قرار زير بوده است:

«تهيه آب مشروب و سالم بوسيله ساختن آب انبار يا حوض تصفيه يا لوله‌كشى از دهانه قنات يا كندن پاكند يا نصب تلمبه حفر قنات و غيره، ساختمان و مرمت و نگهدارى مسجد، حمام، غسالخانه، رختشويخانه، پل، كمك به دفع دسته‌جمعى آفات حيوانى و نباتى كه زراعت قريه را مورد تهديد قرار دهند، تأمين وسايل بهداشت، نگهدارى و تربيت يتيمان بى‌سرپرست و تأمين وسايل معاش آنان و مشغول داشتن آنها به كارهاى مفيد، كمك به پيران عليل و بيماران بى‌سرپرست، دادن وام با سود نازل يا بدون سود به كشاورزان بى‌بضاعت براى تهيه وسايل كار از قبيل خريد گاو و بذر، كمك به زارعين مستحق، احداث جاده بين قراء، تأسيس دبستان، ايجاد مركز برق، ترويج صنايع محلى و كمك به ساختن خانه»[١] مهمترين تغيير اساسى در قانون جديد به هم ريختن تركيب شوراهاى ده بود كه ضمناً در شكل جديد خود از" شوراى ده" به" انجمن عمران ده" تغيير نام داده بود.

در لايحه پيشين با اكثريت دادن به نمايندگان زارعين در شوراها، اين نهاد به نفع زارعين شكل گرفته و قانوناً بيانگر اين بود كه اداره امور محلى روستاها مى‌بايست به عهده زارعين باشد. ولى قانون جديد به تبع مشكلاتى كه بى‌شك از اجراى قانون پيشين دامنگير مالكان مى‌گشت بصورت زير دگرگون گرديد.

[١] - ماده ٧ اين قانون.