با توجه به شرح مختصرى كه گذشت تشكيلات كشاورزى و عمران روستايى از سال ١٣٠٩ (ه ش) تاكنون يعنى كمتر از هفتاد سال حداقل سيزده‌بار دچار تغييرات تشكيلاتى و يا تغيير وظيفه‌اى گرديده و چنانچه مراحل تهيه و تصويب يك قانون را يك سال و امكان پياده شدن آن را نيز حداقل يك سال فرض كنيم حداقل هر ٣٥ ماه يك بار اين تشكيلات دچار تغيير و نوسان گرديده است.

اين خود در تشكيلاتى كه نياز به ثبات و برنامه‌ريزى دقيق‌ترى نسبت به ساير دستگاههاى ادارى دارد يك ضعف عمده محسوب مى‌گردد.

در طول اين مدت مهم‌ترين مشكلات اين بخش بشرح ذيل بوده است:

١- مشكل كمبود درآمد روستاييان در مقايسه با ساير بخشها و غيراقتصادى بودن فعاليتهاى كشاورزى و نياز به اجراى طرحهاى صنايع تكميلى كشاورزى و روستايى.

٢- مشكل كمبود جاده‌هاى ارتباطى در مناطق روستايى و عشايرى.

٣- مشكل تأمين آب مورد نياز شرب و كشاورزى.

٤- مشكل تأمين برق روستايى و صنايع روستايى.

٥- مشكل فقدان امكانات رفاهى و بهداشتى در روستاها.

٦- مشكل عدم توفيق در امر آموزش روستاييان و همچنين عدم توفيق در بسيج نيروها و مردم در امر توسعه كشاورزى.

٧- مشكل كمبود نيروى انسانى متخصص و ماهر در بخش كشاورزى و صنايع روستايى و عدم وجود تحقيقات لازم در خصوص بخش كشاورزى.

٨- مشكل توسعه مكانيزاسيون در بخش كشاورزى.

همچنين در سطح مركزى، گذشته از دو وزارتخانه كشور و كشاورزى، وزارتخانه‌هايى مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، راه و ترابرى و ... نيز بدون هماهنگى با يكديگر مشمول امور بخشى از روستاها بودند.

در سطح منطقه‌اى نيز هر يك از اين سازمانها از طريق واحدهاى استانى و شهرستانى خود، در روستاها حضور داشتند. اين شكل مديريت نتيجه‌اى جز طولانى و پرهزينه‌تر كردن پروژه‌ها و به تعبيرى عدم هماهنگى و برنامه‌ريزى نداشته است.

چنان كه گذشت تا قبل از دهه چهل و اجراى اصلاحات ارضى، دولت در اداره امور روستايى سازمان كارآمدى در سطوح محلى، منطقه‌اى و مركزى ايجاد نكرده بود.