٢- بالا بردن بهره‌دهى مناطق روستايى و كاستن از آسيب‌پذيرى در قبال خطرات طبيعى، فقر و استثمار در اين مناطق از طريق برقرارى يك رابطه منفعت‌آميز متقابل با بخشهاى ديگر اقتصاد منطقه‌اى، ملى و يا بين‌المللى.

٣- تضمين اين مسأله كه هر فرايند توسعه، خودگردان(Self /-Sustaining) است، و با توده مردم سروكار دارد (مردمى بودن).

٤- تضمين حداكثر خودمختارى محلى و كمترين قطع رابطه با رسوم سنتى. خودمختارى محلى معمولًا به معنى تشويق عدم تمركز ادارى و خودمختارى سياسى است.

از آنجا كه اهداف مذكور با بسيارى از جنبه‌هاى مختلف، به هم پيوسته و متوسط زندگى روستايى و تحقق و بروز استعداد خلاقه (انسان) در ارتباط است، كلمه" همه‌جانبه" به عنوان پسوندى براى توسعه روستايى بكار برده شد تا بر يك جهش چند منظوره در برنامه‌ريزى روستايى دلالت داشته باشد.

متأسفانه در رژيم گذشته هرگز توسعه روستايى بعنوان موتور توسعه در نظر گرفته نشد و آن رژيم با ديدى بلندپروازانه قصد داشت تا با ارزهاى بادآورده نفتى بدون گذر از مراحل اوليه توسعه با تقليد از الگوهاى توسعه غربى بسرعت به توسعه صنعتى دست يابد و در اين راستا به لحاظ غفلت از مبانى و ابعاد انسانى و محيطى و ارزشهاى ملى و مذهبى و عدم موفقيت در زير سازيهاى اوليه توسعه باعث گرديد تا كشور علاوه بر از دست دادن فرصتهاى تاريخى طلايى توسعه، خوداتكايى بر توليدات كشاورزى‌اش را نيز از دست بدهد و كشور و مردم، وارث اقتصادى بهم ريخته و بدون هدف گردند.

شايد نامعقول نباشد كه مهمترين محروميت را در اصلى‌ترين امكانات جستجو كنيم كه در واقع نيازهاى اساسى" انسان" يا توسعه انسانى را كه امروزه مدنظر است در برمى‌گيرد. بديهى است هر انسانى براى سالم زيستن و سالم ماندن، در وهله اول به بهداشت و امكانات درمانى مناسب نيازمند است. دومين جنبه كه از لحاظ كيفى فراتر از مورد قبلى است، مسأله" تعليم و تربيت" است. علاوه بر اينكه برخوردارى از امكانات فوق، حق هر انسان اجتماعى است، تأثير آن را در كارآيى اقتصادى و اجتماعى نيز نمى‌توان ناديده انگاشت. اين نابرابريها مى‌تواند به روشنى، ضرورت توسعه و