لازم، هر يك در چارچوب وظايف قانونى خود در جهت افزايش توليد، تأمين زيرساختها و خدمات مختلف موردنياز روستاييان گام برمى‌دارند. يك كاسه كردن فعاليتهاى جدا از هم و گسيخته و ايجاد هماهنگى ميان فعاليتهاى مختلف، شرط ضرورى براى بالابردن كارآيى اجتماعى و اقتصادى سرمايه‌گذاريها در اين عرصه است.

همچنين تجربه نشان داده است كه تعهد هزينه‌هاى عمرانى توسط دولت، پاسخگوى نيازهاى عمران روستايى نيست و بدون مشاركت روستاييان در آينده نخواهيم توانست در مقياس گسترده در اين جهت گام برداريم. از اين گذشته مشاركت روستاييان، محدود به خوديارى مالى نيست، بلكه آنان بايد در برنامه‌ريزى، اجرا و اداره تأسيسات روستايى و بهره‌بردارى از آن شركت داده شوند.

علاوه براقدامات ياد شده، تدوين چارچوب قانونى مناسب براى عمران روستايى و چارچوب سازمانى، ادارى و شورايى در سطوح مختلف سازمانى براى پيشبرد اين هدف مقدس، امروز بيش از پيش ضرورى است.

دليل اين مدعا اين است كه، پس از پايان جنگ تحميلى و آغاز دوباره بازسازى اقتصادى كشور، انتظار مى‌رفت عمران روستايى در سطح برنامه‌ريزى راهبردى و تفصيلى، سازماندهى اجرايى، تأمين منابع مالى موردنياز و تدوين چارچوبهاى قانونى، گامهاى بلندترى به‌پيش بردارد. اما متأسفانه در زمان تنظيم برنامه عمرانى اول جمهورى اسلامى (٧٢- ١٣٦٨) به اين مهم توجه لازم مبذول نشد و فصلى براى عمران روستايى در برنامه اختصاص نيافت، ولى اين نقيصه در طراحى برنامه دوم مرتفع شده و با تخصيص فصلى از برنامه، عمران روستايى در كشور از برنامه‌اى مشخص برخوردار گرديد.

«انقلاب اسلامى مانند هر تحول ماهوى ديگر نوع نگرش به برنامه‌ريزى و نظام ادارى را نيز متحول نمود. پس از انقلاب و به موازات بازنگرى زيربنايى در كليه ارزشها، كارآيى نظام ادارى گذشته مورد سئوال واقع گرديد و نهادهاى جديدى ظهور كردند. اگر نهادهاى نظامى و انتظامى بوجود آمده پس از انقلاب از قبيل، كميته و سپاه را كه در اين بحث موردنظر نيستند، استثناء كنيم، علت ايجاد نهادهاى «مردم محورى» مانند جهادسازندگى، بنياد مسكن، بنياد مستضعفان و كميته امداد امام خمينى (ره)، به رغم‌