از سال ١٣٤١ تا ١٣٤٧ امور عمرانى روستا به عهده وزارت كشور بود. از اين تاريخ به وزارت آبادانى و مسكن منتقل شد. در سال ١٣٥١ انجام كليه وظايف درباره عمران و نوسازى روستاها به وزارت‌تعاون و امور روستاها محول مى‌شود. اما در عمل، اقدامات اين دستگاه فاقد هماهنگى مطلوب و مورد تأكيدى بود كه مى‌رفت با تمركز فعاليتها و هماهنگى عرضه خدمات (اقتصادى- اجتماعى- فيزيكى) دولتى تحقق يابد، زيرا نه در سطح كلى، برنامه‌هاى اين دستگاه هماهنگ با ساير دستگاههاى دولتى بود و نه در مقياس روستاها اين هماهنگى مشاهده مى‌شد.

در برنامه پنجم عمرانى كه از سال ١٣٥٢ آغاز شد، عمران روستايى سيماى تازه‌اى به خود گرفت. اعتباراتى كه در برنامه پنجم براى اجراى برنامه عمران روستايى پيش‌بينى شده بود، ٣٧/ ٨ ميليارد ريال بود كه حدود ١/ ٨ درصد كل اعتبارات عمرانى در برنامه پنجم مى‌شد.

هدف اين برنامه، توزيع متعادل سرمايه‌گذاريها و خدمات رفاهى و زيربنابى براى پوشش بيشتر جمعيت روستايى، متكى بر تقليل روستاها و پى‌ريزى شهرهاى آينده بود.

براى نيل به اين هدف نيز ايجاد حوزه‌هاى عمران روستايى، محور اساسى سياست عمران روستايى گرديد.

مسأله عرضه خدمات و نحوه ارائه تسهيلات به قريب ٦٠٠٠٠ روستا كه بطور پراكنده با ابعاد جمعيتى متفاوت در كشور استقراريافته بود، در برنامه چهارم مورد تأمل قرار گرفت. الگوى حوزه‌هاى عمران روستايى دستاورد تأمل و راهگشايى در اين زمينه بود.

بعدها نيز الگوهايى از طرف چند مهندس مشاور و مراجع پژوهشى عرضه گرديد، مانند روش برنامه‌ريزى مكانى عمران روستايى از" آر. پى. ميسرا" و" مهندسين مشاور وستيران".[١]

وجه مشترك اين الگوها كمابيش برداشت فيزيكى از توسعه عمران روستايى و قالب گيرى صرف در اين بعد از توسعه، بى‌توجه به ارتباط و كيفيت انسانى و اجتماعى آن و ناهماهنگ با توسعه نظام توليدى بود.

[١] - خلاصه برنامه عمرانى پنجم، سازمان برنامه و بودجه.