برنامه پنجم عمرانى مقارن با گشايشهاى قابل ملاحظه مالى كشور (شش برابر شدن درآمد نفت بين سالهاى ١٣٥١- ٥٣) بود و همين امر موجب شد كه بدون توجه به تنگناهاى فيزيكى و ساختى و امكانات اجرايى و فنى، هدفهاى كمى برنامه، بسيار بلندپروازانه برآورد شود.

در عمران روستايى نيز ايجاد ١٢٠٠ حوزه عمرانى با پوشش ١٤ هزار ده كه جمعيتى معادل ١٠ ميليون نفر را در بر مى‌گرفت، پيش‌بينى گرديد. ايجاد حوزه‌هاى عمرانى ظرف سه سال اول برنامه بعلت موانع مالى، ادارى و فنى با گسترش كند همراه بود. اين وضع، تحقق هدفهاى كمى برنامه حوزه‌هاى عمرانى را تا آخر برنامه پنجساله غيرممكن مى‌ساخت، زيرا با موانع و امكانات موجود، برآورد گرديده بود كه تا آخر برنامه پنجم كمابيش ٤٠٠ حوزه عمرانى مستقر گردد.

برنامه پنجم نيز همچون برنامه چهارم، عمران روستايى را مترادف با گسترش خدمات و تأسيسات رفاهى در روستا مى‌دانست. نتيجه چنين برداشتى از امر عمران در روستاها تصويرى بود كه از بيشتر حوزه‌هاى عمرانى توانست بدست دهد، همچون تأسيسات و ساختمانهايى از مدارس بى‌معلم، درمانگاه‌هاى بى‌پزشك، حمامهاى بى آب، كشتارگاههاى بلا استفاده و ... كه با مشكلاتى عديده در بافتى بريده از نظام روستا، بر پهنه محدود زمينهاى مزروعى بنا گرديدند و منتزع از حيات روستا، كهنه و فرسوده شدند.

بطوركلى مى‌توان گفت كه آهنگ جريان عمران روستايى در شرايط قبل از انقلاب، بطئ و كند بود. در قياس با شهرها كه روزبروز بر رونق و عمران و آبادى‌شان افزوده مى‌شد، روستاها بشدت مورد بى‌توجهى و غفلت قرار مى‌گرفتند.

در اين دوره، قوانين و مقرراتى هم كه در چارچوب عمران روستايى وضع مى‌شد و به تصويب مى‌رسيد، يا عارى از مضمون مترقى بود و يا اگر داراى جنبه‌هاى مفيدى بود، در عمل با دشواريها و مشكلات متعددى مواجه مى‌شد و هرگز به تحقق نمى‌پيوست.

برنامه‌هاى عمرانى كه در زمان شاه تهيه و تدوين شدند و به مرحله اجرا در آمدند، هيچكدام دستاورد مفيد و كارسازى در زمينه عمران روستايى نداشتند؛ چراكه اصولا