نهادگرائى و جهاد سازندگى - ايروانى، محمد جواد - الصفحة ١٥١ - ٤- جايگاه بالقوه جهادسازندگى قبل از تأسيس آن با نگاهى به ضرورتهاى اجتناب ناپذير توسعه اقتصادى
١٣٣١ به تصويب رسيد، كه براساس لايحه مزبور، هرگونه عوارض يا بيگارى لغو گرديد.
لايحه الغاى عوارض در دهات براى تدوين لايحه ازدياد سهم كشاورزان و سازمان كشاورزى بود.[١] لايحه مشتمل بر چهل ماده و دو فصل مىشد كه فصل اول آن نشانگر نحوه ازدياد سهم كشاورزان و امور عمرانى در روستاها و فصل دوم آن ناظر بر شيوه تشكيل سازمان كشاورزى بود.
با اين لايحه، ظاهراً براى اولين بار در ايران، تشكيل شوراهاى ده و دهستان مدنظر قرار گرفت.
اركان تشكيلاتى اين شوراها برخلاف گذشته اداره امور را كمابيش به زارعين و نمايندگانشان محول مىساخت.
طبق ماده هفدهم، «در هر ده هيئتى بنام شوراى ده مركب از پنج نفر اصلى بترتيب ذيل انتخاب و تعيين مىشد: يك نفر نماينده مالك يا مالكين، كدخداى ده كه مطابق قانون انتخاب شده باشد و سه نفر از معتمدين محلى به انتخاب زارعين آن قريه.»[٢] در آغاز برنامه عمرانى دوم قانونى تحت عنوان" قانون سازمان عمرانى كشور و ازدياد سهم كشاورزان" در سال ١٣٣٤ به تصويب رسيد. اين قانون مشتمل بر ٣٧ ماده بود كه در ظاهر با همان هدفهاى لايحه پيشين (مصوب ١٣٣١) تدوين گرديده بود، ولى سياستها و عملكردش در ماهيت، حتىالمقدور به نفع مالكان شكل گرفته بود.
كم و كيف تغييرات اساسى اين قانون مشتمل بر موارد زير بود كه بخوبى نشانگر علل و اثرات اجراى آن مىباشد:
- الغاى عوارض مالكانه مشروط گرديد و مقرر گشت آن دسته از عوارضى كه جزئى از سهم مالك را تشكيل مىداد، كماكان پرداخت شود. با توجه به اينكه، از نظر مالك پرداخت عوارض همواره جزئى از سهم مالكانه تلقى مىگشت، عملًا قانون مزبور در موارد عديدهاى لوث گرديده و قابليت اجرايى چندانى نداشت.
[١] - شفيق، مسعود، عمران روستايى در ايران، سازمان برنامه و بودجه، ١٣٥٨، ملخص ص ٩٧- ٩١.
[٢] - رجوع كنيد به: بررسى قوانين و مقررات مربوط به عمران روستايى از آغاز مشروطيت تا سال ١٣٥٥، وزارت تعاون و امور روستا، ١٣٥٥.