نهادگرائى و جهاد سازندگى
(١)
مقدمه
١ ص
(٢)
نگرشى اجمالى به موضوع نهادگرائى
٢ ص
(٣)
ضرورت انجام پژوهش
٣ ص
(٤)
اهداف پژوهش
٤ ص
(٥)
سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
٥ ص
(٦)
معرفى اجمالى متدولوژى پژوهش
٦ ص
(٧)
ساختار كلى كتاب
٩ ص
(٨)
مقدمه
١٣ ص
(٩)
واژه شناسى، مفاهيم و تعاريف نهاد
١٤ ص
(١٠)
1- واژه شناسى نهاد
١٤ ص
(١١)
2- مفاهيم نهاد
٢٣ ص
(١٢)
3- تعاريف نهاد
٢٩ ص
(١٣)
3- 1- 1- حوزه اصالت واقعيت اجتماعى
٢٩ ص
(١٤)
3- 1- 2- حوزه اصالت تعريف اجتماعى
٣٤ ص
(١٥)
3- 1- 3- حوزه اصالت رفتار اجتماعى
٣٧ ص
(١٦)
3- 1- 4- نهاد در ديدگاه روانشناسان
٤٠ ص
(١٧)
3- 1- 5- نهاد در ديدگاه مردم شناسان
٤٠ ص
(١٨)
3- 1- 6- نهاد در ديدگاه نظريه پردازان علم حقوق
٤١ ص
(١٩)
3- 1- 7- نهاد در ديدگاه نظريه پردازان علوم سياسى
٤٣ ص
(٢٠)
3- 1- 8- تعاريف نهاد از ديدگاه دانشمندان مديريت و سازمان
٥٠ ص
(٢١)
3- 1- 9- تعاريف نهاد با توجه به ويژگيهاى اصلى و مفاهيم جامعه شناسانه ديگر
٦٦ ص
(٢٢)
4- نتيجه گيرى
٦٩ ص
(٢٣)
تئورى نهادى و فرآيند تحول آن
٧٧ ص
(٢٤)
1- نهادگرايان اوليه
٨٠ ص
(٢٥)
2- نهادگرايان در نيمه دوم قرن بيستم
٨٣ ص
(٢٦)
3- نهادگرايان جديد
٨٤ ص
(٢٧)
ضميمه
٨٧ ص
(٢٨)
جايگاه و ضرورت اقتصادى- اجتماعى تشكيل جهاد سازندگى از ديدگاه اقتصاد و توسعه اقتصادى
٩٣ ص
(٢٩)
1- بستر تاريخى اقتصاد ايران (با تكيه بر اقتصاد كشاورزى و روستايى)
٩٣ ص
(٣٠)
2- بستر اقتصادى- اجتماعى تشكيل جهاد از ديدگاه اقتصاد توسعه
١٠٣ ص
(٣١)
3- عوامل ضرورى وحتمى اجتماعى- اقتصادى تشكيل جهادسازندگى از ديدگاه اقتصاد توسعه
١٤٢ ص
(٣٢)
4- جايگاه بالقوه جهادسازندگى قبل از تأسيس آن با نگاهى به ضرورتهاى اجتناب ناپذير توسعه اقتصادى
١٤٨ ص
(٣٣)
5- جايگاه بالقوه جهاد قبل از تأسيس آن با نگاهى به توسعه اقتصاد عشايرى
١٥٨ ص
(٣٤)
6- جايگاه جهاد درنظام برنامه ريزى كشور بانگاهى به ضرورتهاى توسعه اقتصادى
١٧٠ ص
(٣٥)
تاريخچه تحولات جهادسازندگى
١٨٤ ص
(٣٦)
مقدمه
١٨٤ ص
(٣٧)
1- تاريخچه تحولات وظايف و تشكيلات وزارت جهادسازندگى
١٨٥ ص
(٣٨)
1- 3- 1- دوره اول
١٨٨ ص
(٣٩)
1- 3- 2- دوره دوم (از تصويب طرح اساسنامه جهادسازندگى از 27/ 07/ 1358 تا سال 1362)
١٩١ ص
(٤٠)
1- 3- 3- دوره سوم
١٩٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

نهادگرائى و جهاد سازندگى - ايروانى، محمد جواد - الصفحة ١٥٠ - ٤- جايگاه بالقوه جهادسازندگى قبل از تأسيس آن با نگاهى به ضرورتهاى اجتناب ناپذير توسعه اقتصادى

تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام، مصوب ١٤ ذيعقده ١٣٢٥ هجرى قمرى دوره اول قانون گذارى براى اداره دهات از كدخدا نام برده و او را مانند حاكم و نايب‌الحكومه اداره نظميه شهرى و بلوكى جز دواير حكومتى بشمار آورده است.

مطابق آن قانون در باب كدخدا و امور راجع به قراء ذكر شده است كه اداره كردن امور بعهده كدخدايى است كه به رضايت ساكنان ده و به تصويب مباشر و مالك و امضاء نايب الحكومه بدين سمت استقرار مى‌بايد.»[١] اقدامات و تحولات دوره رضاشاه تقريباً تنها حيات شهرى را دستخوش تحول ساخت و زندگى روستا تا حدى از اين تحولات بركنار ماند و تنها بطور غيرمستقيم و تدريجى از اين تحولات تأثير پذيرفت. شايد بتوان گفت تنها تأثير تحولات اين دوره بر زندگى روستايى، سربازگيرى اجبارى بود. ليكن از حيث چگونگى معيشت، تقريباً دست نخورده ماند.

در سال ١٣١٦ قانونى بنام" قانون عمران دهات" به تصويب رسيد، ليكن بازتاب اجتماعى و اقتصادى اين قانون در روستاها منجر به اثرات عينى و تحولات كيفى نگرديد.

اين قانون كه بدليل مخالفتهاى مالكان و ممانعت نمايندگانشان در مجلس تصويب نشد در شكل اوليه‌اش بر بالا بردن محصولات كشاورزى تأكيد داشت و مالكان را تهديد مى‌كرد كه در صورت عدم رسيدگى به اراضى خود و وضع رعايا، املاكشان توسط دولت ضبط مى‌گردد.

اين قانون با محتواى جديد كه امكان تعرض كمترى را با مالكان فراهم مى‌كرد به تصويب رسيد و اجرايش به عهده وزارت كشور سپرده شد.

بعد از انقلاب مشروطيت اين قانون را بايد اولين تجربه در زمينه توسعه روستايى دانست.

در سال ١٣٣١ و در خلال اجراى برنامه عمرانى اول لايحه‌اى تحت عنوان" ازدياد سهم كشاورزان" دو ماه بعد از لايحه" الغاى عوارض در دهات" مصوب مردادماه‌


[١] - رجوع شود به جزوه« گنجعلى زاده، ناهيد و ديگران، بررسى تحولات و تغييرات عمران روستايى در ايران، وزارت تعاون و امور روستاها، ١٣٥٥.