مشخصى به عمران روستايى اختصاص يافت. متأسفانه در اين برنامه عمران و توسعه روستايى محدود به بعد فيزيكى عمران دهات گرديده و مشتمل بر ايجاد پاره‌اى تأسيسات گشت. اين انفكاك و از هم گسيختگى در ابعاد توسعه روستايى و كشاورزى در سيستم برنامه‌ريزى ايران، نهادى شد و تدوام يافت.

همانطور كه اشاره گرديد متأسفانه هماهنگى لازم بين توسعه روستايى و توسعه كشاورزى بوجود نيامد، زيرا از سال ١٣١٦ تا ١٣٤٧ امور عمرانى روستاها بعهده وزارت كشاورزى بود. از اين تاريخ مطابق ماده يك لايحه قانونى" اصلاح قانون تأسيس وزارت آبادانى و مسكن" امور عمرانى روستا از وزارت كشور منتزع و به وزارت آبادانى و مسكن منتقل شد. بموجب همين قانون ترويج خانه‌دارى از وزارت كشاورزى و قسمت روستايى مهندسى بهداشت از وزارت بهدارى به وزارت آبادانى و مسكن منتقل شدند.

چارچوب برنامه پنجم بويژه از جهات صورى مشابه برنامه چهارم بود و ديدگاههاى برنامه كماكان ملى و بخشى بود. در اين برنامه نيز در بخش عمران روستايى كماكان به بعد فيزيكى عمران روستايى اكتفا گرديده بود.

سياستهاى كلان اعلام شده در برنامه‌هاى عمرانى چهارم و پنجم با مقتضيات اقتصادى-/ اجتماعى، پراكندگى فيزيكى و از همه مهمتر فرهنگى روستاهاى كشور انطباق نداشت.

حال به بررسى مباحث مربوط به تاريخچه تحولات وزارت كشاورزى مى‌پردازيم.

مسئوليت دولت در قبال بخش كشاورزى بعنوان بخش محورى در توسعه كشور از ديرباز در مجموعه تشكيلاتى و سازمانى دولت انعكاس و تبلور داشته است. لكن شكل سازمانى و محتواى آن تحت تأثير عوامل مختلف سياسى، اقتصادى و اجتماعى در طول زمان دچار دگرگونى گرديده است. سير تطور وظيفه‌هاى وزارت كشاورزى بعنوان اولين متولى امر كشاورزى در چارچوب تشكيلاتى دولت بدين قرار است.

«در تشكيلات دولتى براى اولين بار در سال ١٢٨٩ وزارتخانه‌اى تحت عنوان" وزارت تجارت و زراعت" ايجاد گرديد. پس از چند سال اين وزارتخانه در وزارت" فوائد عام" ادغام و تشكيلاتى جديد بنام وزارت" فلاحت و تجارت و فوائد عام" تشكيل گرديد. در سال ١٣٠٩، اين وزارتخانه به وزارت اقتصاد ملى تغيير نام يافت و