گرچه با اصلاحات ارضى يكى از موانع اساسى عمران روستايى يعنى تسلط همه جانبه بزرگ مالكان بر حيات روستايى از ميان رفت، ولى موانع اكولوژيك و اقتصادى و فيزيكى همچنان بجا ماند. «پيش از اصلاحات ارضى سال ١٣٤١، تنها يك مورد" تقسيم" نسبتا گسترده زمين وجود داشت و آن، اقدام شاه در فروش زمينهايى بود كه پدر مستبدش غصب كرده بود. اين زمينها پس از كناره‌گيرى رضا شاه توسط دولت موقت مصادره شد، در سال ١٣٢٧ تحت" سرپرستى" محمد رضا شاه نهاده شد، قبل از كودتاى سال ١٣٣٢ از وى بازپس گرفته شد، و پس از كودتا دوباره تحت اختيار شاه قرار گرفت: وى اين زمينها را با قيمتى كه مى‌خواست، به اقساط به دهقانان فروخت، بهاى آن را از خزانه دولت گرفت و با سرمايه‌گذارى آن در زمينه‌هاى سودآور در داخل و خارج بر ثروت خود افزود. قانون اصلاحات ارضى اوليه كه به عنوان مرحله اول از آن ياد مى‌شد، حدود ٢٠ درصد از خانوارهاى روستايى را در بر مى‌گرفت، گرچه از هنگامى كه شاه شخصا نظارت بر اجراى آن را به عهده گرفت بخشهاى راديكال‌تر آن توسط تبصره‌هاى مختلف به نفع مالكان، تغييريافت. مرحله دوم (١٣٤٣- ٤٥) كه اكثريت باقيمانده صاحبان نسق را در برگرفت، عمدتا قانونى در جهت اصلاحات اجارى بود، گرچه متضمن كوششهاى ناموفقى براى ايجاد شركتهاى زراعى بزرگ نيز بود. مرحله سوم (١٣٤٥- ٥٧) كمابيش منحصرا به ايجاد شمار زيادى از شركتهاى زراعى اختصاص داشت و مرحله چهارم چيزى جز اجراى يك سياست كشاورزى دولتى در جهت ايجاد" كشت و صنعتها" يا مزارع عظيم سرمايه‌دارى نبود.»[١]

در برنامه سوم،" عمران روستايى" جزئى از فصل كشاورزى بود، گرچه در فصول ديگر برنامه نيز بمنظور بسط خدمات اجتماعى در روستاها، پيش‌بينى‌هايى شده بود.

روى هم رفته برنامه سوم در مورد عمران روستايى هدف مشخص و فلسفه جامعى نداشت. طرحها بصورت پراكنده و محدود و براساس احتياجات فورى به مرحله عمل در آمده بود.[٢]

براساس ارزيابى عملكرد عمران روستايى در برنامه سوم، اگرچه بطوركلى عمليات‌

[١] - دكتر محمد على كاتوزيان، اقتصاد سياسى ايران، نشر مركز، چاپ دوم، ١٣٧٢، ص ٣٥٠- ٣٥١.

[٢] - گزارش عملكرد برنامه عمرانى سوم، سازمان برنامه و بودجه.