نسبت به ساير نهادها بسيار اهميت دارد. زيرا نهادهاى حقوقى آنهايى هستند كه توسط قدرت، يا استقرار يافته‌اند يا شناخته شده‌اند. بدين‌سان حقوق، يكى از ابزارهاى پايه‌اى اقدام قدرت سياسى است.

نهادهاى حقوقى، مقوله‌اى از نهادهاى «آگاهانه» يا «هنجارى» به‌شمار مى‌آيند. در درون اين مفهوم، سه مقوله از نهادهاى هنجارى مشخص مى‌شوند: نهادهايى كه از حقوق ناشى مى‌شوند، نهادهايى كه از اخلاق نتيجه مى‌شوند و نهادهايى كه نتيجه رسوم اجتماعى‌اند. خصوصيت مشترك حقوق، اخلاق و رسوم اين است كه نظامهاى ارزشى‌اند و به همين سبب نهادهاى ساخته و پرداخته آنها با نهادهاى عملى دربرابر هم قرار مى‌گيرند. ولى همچنين از جهاتى ديگر نيز نهادها از هم متمايز مى‌شوند.

ارزشهايى كه رسوم را تعيين مى‌كنند عبارتند از چيزهايى كه مى‌شود انجام داد و نمى‌شود انجام داد. اخلاق برمفاهيم نيكى و بدى يعنى ارزشهايى اساسى كه برتر از ساير ارزشها درنظر گرفته شده‌اند، تكيه دارد. حقوق برمفاهيم خواسته همگانى، نظام اجتماعى، نفع عمومى مبتنى است ولى به مفهوم عدالت نيز توسل مى‌جويد.

درعين حال حقوق، اخلاق و رسوم، قلمروهايى كاملًا جدا از هم را براى نهادهاى اجتماعى تشكيل نمى‌دهند. بلكه بطور وسيع يكديگر را مى‌پوشانند.

نهادهاى يك جامعه، چه ناشى از قانون عرف و يا سرچشمه ديگر باشد به توسعه فنى آن جامعه كاملًا بستگى دارد. در اين خصوص ماركس‌گرايان بدين سوى گرايش دارند كه نهادها را فقط جلوه‌اى از فنون ببينند. اين نظر، مبالغه‌آميز است. نوعى خودمختارى نهادها نسبت به توسعه فنى وجود دارد.»[١] «دو ورژه» در تأكيد برخودمختارى نهادها معتقد است، نهادها حتى هنگامى كه از ساختهاى فنى- اقتصادى بوجود آمده باشند خودمختارى خود را حفظ مى‌كنند. يكى از جنبه‌هاى اين خودمختارى، آن است كه نهادها مدتها پس از اينكه عوامل بوجود آورنده آنها از ميان رفت براساس نوعى بيحركتى اجتماعى به حيات خود ادامه مى‌دهند. در اين زمينه، دو وروژه به پديده ماندگارى نهادها و تأثير آن برجامعه اشاره مى‌كند.

[١] - همان منبع، ص ٩٦- ٩٧.