المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٤ - منها رواية عيون الأخبار

تارة بأنّه «لا يحضرني حال عبد الواحد بن عبدوس»، و أخرى: «إن ثبت وثاقته صار الخبر صحيحا» [١]، و معه لا يمكن الاعتماد على تصحيحه.

و تكرّر نقل الصدوق و ترضّيه لا يفيدان شيئا يمكن الاتكال عليه.

و عليّ بن محمّد بن قتيبة أيضا لا يخلو من كلام‌ [٢]، و إن قال النجاشي:

«اعتمد عليه الكشي» [٣]، و أنّه فاضل.

و أمّا الطريق الآخر ففيه جعفر بن نعيم الشاذاني، و لم يرد فيه شي‌ء إلّا ترضي الصدوق عليه‌ [٤]، و هو غير كاف في الاعتماد عليه.

و أمّا المحكي عن الصدوق بأنّي لم أذكر في مصنّفاتي إلّا ما صحّحه شيخي ابن الوليد [١] فإن كان المراد تصحيح السند فيوجب ذلك الإشكال في تصحيحات ابن الوليد، ضرورة اشتمال مصنّفاته على روايات ضعاف إلى ما شاء اللّه، و إن كان المراد تصحيح المتن فهو غير مفيد لنا.

و الطريق الثالث ضعيف لقنبر بن علي بن شاذان و أبيه. [٥] ثمّ إنّه يمكن الإشكال في إطلاقهما، بأن يقال: إنّهما بصدد بيان عدّ الكبائر

[١] راجع تنقيح المقال ٣- ١٠٠، في ترجمة محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، فإنّ الصدوق- رحمه اللّه- قال في آخر صوم التطوع من الفقيه ٢- ٩٠، في ذيل خبر صلاة يوم غدير خم: «و كلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ [محمد بن الحسن الوليد]- قدس اللّه روحه- و لم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح».

______________________________

[١] مختلف الشيعة: ٢٢٦، كتاب الصوم ذيل «مسألة: لو أفطر بجماع محرّم عليه أو طعام محرّم في نهار رمضان.»

[٢] راجع تنقيح المقال ٢- ٣٠٨، فإنّه نقل عن مثل صاحب المدارك ما يدلّ على تضعيفه.

[٣] راجع رجال النجاشي: ٢٥٩، و تنقيح المقال ٢- ٣٠٨.

[٤] تنقيح المقال ١- ٢٢٨.

[٥] راجع تنقيح المقال، المجلد الثاني، في أبواب القاف، في ترجمة قنبرة بن عليّ بن شاذان.