المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٨ - تكليفه بحسب الأخبار و الأدلّة

تعيينا أو تخييرا إشكال.

أمّا رواية علي بن أبي حمزة [١] في قضية بعض كتّاب بني أميّة- لعنهم اللّه- فلاحتمال أن يكون أمر أبي عبد اللّه- عليه السّلام- إذنا له في التصدّق، و كان أمر المجهول بيد الإمام- عليه السّلام-، و لا إطلاق فيها يدفع هذا الاحتمال.

و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم‌ [٢] و رواية أبي أيوب‌ [٣] فلاحتمال أن يكون قوله: «يتصدّق بثمنه» على صيغة المجهول. فعليه لا يكون بصدد بيان فاعل الصدقة، و إن كان المظنون كونه على صيغة المعلوم لكن الظنّ غير حجّة.

و توهّم أنّ السائل سأل عن وظيفته فلا بدّ من كون الجواب عنها مدفوع بأنّ جوابه في الصحيحة قوله: «لا يصلح ثمنه». و أمّا قوله: «إنّ أفضل خصال.» فكلام مستأنف.

نعم، لا يبعد ذلك في رواية أبي أيّوب، و إن احتمل مع قراءة أن يتصدّق بصيغة المجهول أنّ الصدقة أحبّ، ففهم الراوي عدم جواز أكل ثمنه، تأمّل.

مضافا إلى ما تقدّم من عدم إطلاق فيها [٤]، نظير قوله: «أحبّ الأشياء عندي صلاة الليل»، حيث لا إطلاق فيه يدفع الشكّ في شرط أو مانع.

و أمّا رواية أبي علي بن راشد [٥] فموردها غير المورد، لما تقدّم‌ [٦] أنّ ظاهرها عدم معرفة ربّ للموقوفة رأسا، و هو غير مجهول المالك المعلوم ملكيّته لشخص،

[١] الوسائل ١٢- ١٤٤، كتاب التجارة، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.

[٢] الوسائل ١٢- ١٦٤، كتاب التجارة، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.

[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ٢.

[٤] راجع ٢- ٤٠٠ من الكتاب.

[٥] الوسائل ١٢- ٢٧٠، كتاب التجارة، الباب ١٧ من أبواب عقد البيع، الحديث ١.

[٦] راجع ٢- ٤٠٠ من الكتاب.