المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٩ - التمسّك بالروايات الواردة في جوائز السلطان و عمّاله

و تشهد لما ذكرناه روايات:

منها:

صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام- أشتري من العامل الشي‌ء و أنا أعلم أنّه يظلم؟ قال: «اشتر منه» [١].

و قريب منها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه- عليه السّلام- [٢].

و منها:

موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم؟ قال: «يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا» [٣].

و هي إ فيما ذكرناه، فإنّه استثنى فيها صورة العلم تفصيلا أو إجمالا بأنّ فيه الحرام.

و منها:

صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر- عليه السّلام-، قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم؟ قال: فقال: «ما الإبل إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه» [٤].

و ليس المراد بقوله ذلك العلم التفصيلي و تجويز شراء ما علم إجمالا أنّ فيه حراما، بل المراد به ما هو المتعارف من شراء الصدقات، حيث لا يعلم بأنّ في مورد الشراء محرّما و إن علم بأنّ في أموال العامل محرّما. و يمكن أن يكون «بعينه» تأكيدا للحرام فيعمّ العلم الإجمالي أيضا.

و بالجملة ليس المراد تجويز شراء أموال المظلوم إلّا إذا علم تفصيلا و هو واضح.

[١] الوسائل ١٢- ١٦١، كتاب التجارة، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.

[٢] الوسائل ١٢- ١٦٣، كتاب التجارة، الباب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.

[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ٢.

[٤] الوسائل ١٢- ١٦٢، كتاب التجارة، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.