المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٧ - تقرير آخر لمسألة المنافاة

مصادرات إن كان المراد من سلب الإذن و غيره الأعم من الوضعيّات، و غير مفيدة لو لم يرد الأعم.

ثمّ إنّ هناك استدلالات ضعيفة لا يحتاج في دفعها إلى زيادة مئونة، من عدم ترتّب آثار الملك على العمل من الإبراء و الإقالة، و من لغويّة بذل العوض بما يتعيّن على الأجير، و من أنّ الواجب تعود منفعته إلى الأجير، فأخذ الأجر عليها أكل للمال بالباطل، و من أنّ أدلّة إنفاذ العقود قاصرة عن الشمول للمورد أو شكّ في شمولها، و من أنّ المتبادر من إيجاب شي‌ء طلبه مجانا [١] إلى غير ذلك.

تقرير آخر لمسألة المنافاة

و يمكن الاستدلال على المطلوب بأنّ جلّ الواجبات العينيّة التعيينيّة كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها اعتبر فيها مضافا إلى أصل الوجوب كونها على ذمّة العبد نحو الديون الخلقية.

أمّا الحجّ فلظاهر قوله- تعالى- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌. [٢] فإنّ اعتبار «له» عليه غير اعتبار الإيجاب، و قد ورد في روايات إطلاق الدين عليه، كرواية الخثعمية و غيرها. [٣] و من الممكن استفادة هذا الاعتبار من قوله- تعالى- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌ [٤].

[١] راجع مستند الشيعة ٢- ٣٤٩، في حرمة أخذ الأجرة على فعل الواجب، و الجواهر ٢٢- ١١٧- ١٢٠ في حرمة التكسب بما يجب على الإنسان فعله.

[٢] سورة آل عمران (٣)، الآية ٩٧.

[٣] مستدرك الوسائل ٨- ٢٦، كتاب الحجّ، الباب ١٨ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ٣.

[٤] سورة البقرة (٢)، الآية ١٨٣.