المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٢ - المعارضة بين الروايات السابقة و روايات دلّت على حصر جواز الكذب في ثلاثة

لإمكان أن يقال: إنّ كون التورية مغفولا عنها يؤكّد الاستبعاد المذكور، فإنّ الكذب لو كان محرّما مع إمكان التورية، و كان القيد ممّا يغفله العامّة، كان على المعصوم- عليه السّلام- بيانه، و لا يمكن الأمر بالحلف كاذبا في تلك الروايات الكثيرة، من غير إشارة إلى أنّ جوازه موقوف على عدم إمكانها، فتدبّر.

المعارضة بين الروايات السابقة و روايات دلّت على حصر جواز الكذب في ثلاثة

ثمّ إنّ هذه الروايات معارضة بروايات دلّت على حصر جواز الكذب بثلاثة:

كرواية عيسى بن حسان، قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول: «كلّ كذب مسئول عنه صاحبه يوما إلّا كذبا في ثلاثة: رجل كائد في حروبه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بين اثنين يلقي هذا بغير ما يلقي به هذا، يريد بذلك الإصلاح ما بينهما، أو رجل وعد أهله شيئا و هو لا يريد أن يتمّ لهم» [١].

و

مرسلة أبي يحيى الواسطي عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «الكلام ثلاثة: صدق و كذب و إصلاح بين الناس». [١]

و تشعر بالحصر بعض ما تأتي في المستثنى الآخر.

و حمل هذه الروايات على الحصر الإضافي بعيد، بل لا وجه له في المقام.

و تقييد الحصر ليس بجمع عقلائي مقبول عرفا.

[١] الكافي ٢- ٣٤٢، كتاب الإيمان و الكفر، باب الكذب، الحديث ١٨، و عنه في الوسائل ٨- ٥٧٩، كتاب الحجّ، الباب ١٤١ من أبواب العشرة، الحديث ٥. و فيهما: «رجل كائد في حربه»، و لكن في الطبع القديم من الوسائل ٢- ٢٣٤: «رجل كائد في حروبه».

______________________________

[١] الكافي ٢- ٣٤١، كتاب الإيمان و الكفر، باب الكذب، الحديث ١٦، و عنه في الوسائل ٨- ٥٧٩ كتاب الحج، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٦.