یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ١٦٤ - زن - اختلافات خانوادگی ( شقاق )

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٥، ص: ١٦٤

یتفرع علیه ان حَکمَ الرجل اذا رأی ان یطلق یفر عوض طلّق مستقلًا به لان حکم المرأة لامنع له فی الطلاق و لایزید علی واحدة لکن ان راجع الزوج دواماً علی الشقاق زاد الی ان یستوفی الطلقات الثلاث و ان رأی الخلع و ساعده حکمَ المرأة تخالعاً و ان اختلفا وقف.

نظر اخیر شهید که میگوید حَکم زوج به تنهایی میتواند تصمیم به طلاق رجعی بگیرد ظاهراً صحیح نیست، چون فرض این است که تحکیم است نه توکیل و در تحکیم نظر حکمین شرط است. گفته شهید بر مبنای توکیل صحیح است نه بر مبنای تحکیم که خود شهید اختیار کرده است، و همچنین توقف ایشان و اختیار مذهب مشهور مبنی بر اینکه حکمین حق طلاق ندارند با اصل توکیل تطبیق میکند نه با اصل تحکیم، مگر اینکه بگوییم اصل تحکیم از اول به خاطر اصلاح است و بس، زاید بر اصلاح از دایره تحکیم خارج است.

اگر روایت مروی از علی علیه السلام معتبر باشد، میتوانیم آن را وسیله توجیه روایت حلبی و غیره قرار دهیم و بگوییم مقصود آن روایات از کلمه «حتی یستأمراهما» این نیست که از آنها وکالت و اجازه بگیرند بلکه این است که به اطلاع آنها برسانند، زیراای بسا که اگر به اطلاع آنها برسانند و آنها بفهمند اختیارات حکمین تا حد طلاق اجباری هست، دست از شقاق خود برخواهند داشت.

١٠. عبارت شرایع این است:

و هل بعثهما علی سبیل التحکیم او التوکیل، الاظهر انه تحکیم فان اتفقا علی الاصلاح فعلاه و ان اتفقا علی التفریق لم یصح الّا برضا الزوج فی الطلاق و رضا المرأة فی البذل اذا کان خلعاً.

١١. مسالک ضمن بیان اینکه شرطی که حکمین در مقام اصلاح میکنند باید جایز باشد نه حرام، اینطور مثال ذکر میکند: