یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ١٦٣ - زن - اختلافات خانوادگی ( شقاق )

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٥، ص: ١٦٣

یجوز لهما الاستبداد به فیباشر حَکمُه الطلاق و حَکمُها بذل عوض الخلع ان رأیا الخلع هو الصلاحام یختص تحکیمها بالاصلاح دون الاصلح فعلاه و ان رأیا الاصلح الفراق قولان مرتبان علی کونهما وکیلین او حکمین فعلی الثانی (الاول ظ) لااشکال فی وجوب مراعاة الوکالة و علی الاول (الثانی ظ) فی جواز الفراق ایضاً قولان مبنیان علی ان مقتضی التحکیم علی الاطلاق تسویغهما فعل مایریاه صلاحاً فیتناول الطلاق و البذل حیث یکونان صلاحاً و من ان امر الطلاق المکلف (کذا) الی الزوج لقوله صلی الله علیه و آله الطلاق بید من اخذ بالساق و هذا هو الاشهر و یدل علیه من الاخبار حسنة الحلبی عن ابی عبداللَّه علیه السلام قال:

سألته عن قول اللَّه عزوجل: فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها، قال: لیس للحکمین ان یفرقا حتی یستأمرا الرجل و المرأة و یشترطا علیهما ان شئتما جمعتما و ان شئتما فرقتما فان جمعاً فجائز و ان فرقا فجائز. و یظهر من ابن الجنید جواز طلاقهما بدون الاذن، فانه قال: و یشترط الوالی او المرضی بحکمه علی الزوجین ان للمختارین جمیعاً ان یفرقا بینهما او یجمعا ان رأیاه صواباً و علی کل واحد من الزوجین انفاذ ذلک و الرضا به و انهما قد وکلاهما فی ذلک و مهما فعلاه فهو جائز علیهما و قد روی ان علیاً علیه السلام بعث حکمین و قال: تدریان ما علیکما؟ ان رأیتما ان تجمعا تجمعا و ان رایتما ان تفرقا تفرقا. فقالت المرأة: رضیت بما فی کتاب اللَّه علی و لی. فقال الرجل: اما الفرقة فلا. فقال علی علیه السلام: کذبت واللَّه حتی تقر بمثل الذی اقرت به [١] و قد احتج بهذا الخبر الفریقان فالاول من حیث انه اعتبر رضاهما و اقرارهما و الثانی من حیث جعل الجمع و التفریق الی الحکمین و قوله حتی تقرای لیس علیک ان تمتنع بل علیک ان تنقاد لحکم اللَّه کما انقاد و هذا اشبه بمذهب ابن الجنید و