تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - الأوّل الغنائم

خيبر، و أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) قبّلها لزرّاع خيبر و صرف عوائدها في مصالح الإسلام و المسلمين‌ [١].

و بالجملة: فبعد التأمّل في الأخبار الواردة في الأراضي الخراجية [٢] لم يظهر من شي‌ء منها دلالة بل و لا إشعار بوجوب الخمس فيها، حتّى أنّ ما فتحت منها في زمن خلفاء الجور كأرض السواد المفتوحة في زمن خلافة الثاني لم يقع مورداً للتخميس، و يستفاد من ذلك عدم كونه معهوداً بين المسلمين أصلًا.

و أمّا الروايات الواردة في قسمة الغنائم‌ [٣] فظاهر أنّ موردها ما عدا الأراضي؛ لعدم اختصاصها بالغانمين، بل قد عرفت أنّها مملوكة للإسلام و يصرف في مصالحه، و لا يجوز أن يتصرّف فيها بشي‌ء من التصرّفات الناقلة.

نعم، يبقى الكلام في شهرة القول بالتعميم بين الشيخ‌ [٤] و أكثر من تأخّر عنه‌ [٥] و لكن التأمّل في كلام الشيخ (قدّس سرّه) يفيد أنّ حكمه بالتعميم لم يكن لأجل نصّ دالّ على ذلك، بل كان مستنده فيه الآية الشريفة.

و قد عرفت ما في التمسّك بإطلاق الآية، فلا تكون مخالفته بقادحة، خصوصاً بعد وجود الموافق لنا بعده كالحلبي في الكافي‌ [٦] و صاحب الحدائق‌ [٧] من‌

[١] الكافي ٣: ٥١٢ ح ٢، التهذيب ٤: ١١٩ ح ٣٤٢، الوسائل ١٥: ١٥٧، أبواب جهاد العدوّ ب ٧٢ ح ١.

[٢] الوسائل ١٥: ١٥٥، أبواب جهاد العدوّ ب ٧١ و ٧٢.

[٣] الوسائل ١٥: ١١٠، أبواب جهاد العدوّ ب ٤١.

[٤] النهاية: ١٩٨، المبسوط ١: ٢٣٦.

[٥] كابن إدريس في السرائر ١: ٤٨٥، و المحقّق في شرائع الإسلام ١: ١٧٩، و العلّامة في تذكرة الفقهاء ٥: ٤٠٩.

[٦] الكافي في الفقه: ١٧٠.

[٧] الحدائق الناضرة ١٢: ٣٢٤.