فإن كان بمعنى التغنّي للإبل فالرواية تكون أخصّ مطلقاً من أدلّة التحريم ، ولا مانع من تقييدها لها ، وعليه فيكون جائزاً ، وكذا لو كان الحداء مشتركاً بين التغنّي وبين السوق بغير صوت .

أمّا لو كان أعمّ فتكون الرواية أعمّ من وجه من روايات التحريم ١ : ٢٣٢/٥

[فلا معارضة] ، وعلى فرض المعارضة تقدّم عليها روايات التحريم .

القـول الخـامس :استثناء الغناء في زفّ العرائس من الحرمة ؛ ١ : ٢٣٢/١٢

لرواية أبي بصير المحكيّة بطرق عديدة صحيحة ومعتمدة قال : قال أبو عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : « أجر المغنّية التي تزّف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال » (٣٣)ضرورة أنّ حليّة الأجر ملازمة عرفاً لحلّية العمل .

نعـم ، الظاهر اختصاص الجواز بالمغنيّة لا المغنّي ، وبمجلس ١ : ٢٣٣/١١

العرس المختصّ بالنساء لا غير ، بل الأحوط الاقتصار على زفّ العرائس لا غيره ، بل لا يخلو من قوّة ، لكن لا بذلك التضييق ، بل لا يبعد الجواز في مقدّمات الزفّ ومؤخّراته المتعارفة . نعم ، لا يستثنى المجالس الاُخر المستقلّة أيام الأعراس على الأحوط الأقوى .

كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص حضور النساء ، وعدم التغنّي وأخذ الأجر مع حضور الرجال ولو المحارم .

إلاّ أن يقـال : إنّ الروايـة منصرفـة عـن المحـارم ، وهـو ليس ١ : ٢٣٤/٢

(٣٠) الصحاح ٦: ٢٣٠٩، و الوافي ٨: ٣٩٦لكنّه قال بالترنّم ، مسالك الافهام ٢: ٤٠٣، والرياض ١ : ٥٠٢.
(٣١) الصحاح ٦: ٢٣٠٩، المنجد: ١٢٢، مجمع البحرين ١: ٩٦.
(٣٢) الجواهر ٤١: ٤٩.
(٣٣) من لا يحضره الفقيه ٣، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ، ح ٢٤من الباب .