الثاني :حرمة النظر ونحوه إلى غير المماثل في الجملة ، وأمّا إذا فرض عدم الحرمة فلا معنى لهذا البحث ؛ لوضوح الجواز حينئذٍ ، كما في مداواة الرجل لمثله والمرأة لمثلها في ما إذا لم تستلزم النظر إلى العورة .

أمّا الأوّل :فقد عرفت أنّه مفروض في المسألة ، وإلاّ فالمداواة التي تتم عن طريق المحاورة بين الطبيب والمريض مثلاً ، أو عن طريق الاطلاع على التحاليل الطبّية والصورة ( الأشعة ) ونحو ذلك ، لا ينبغي الإشكال في جوازها ؛ إذ ليس فيها ما يوجب توهم الحظر والحرمة .

وأمّا الثاني :فبالرغم من كونه أصلاً موضوعياً لهذه المسألة ـ وهو من ناحية فنية ينبغي أن يؤخذ مسلّماً مفروغاً عنه ـ إلاّ أنّه لا بأس بالإشارة إلى أدلّة هذا الحكم بشكل مختصر باعتبار أنّ ذلك يلقي الضؤ على أصل البحث ؛ وذلك لأنّ موضوع البحث يعتبر استثناءً من هذا الحكم ، ومن الواضح أنّ فهم أصل الحكم بدليله يعين على تحديد الاستثناء وفهمه بشكل جيد .

والحكم الذي اُخذ مفروضاً في المسألة هو عبارة عن :

١ ـ حرمة نظر الرجل إلى المرأة عدا الوجه والكفّين .

٢ ـ حرمة نظر المرأة إلى الرجل في الجملة .

٣ ـ حرمة النظر إلى عورة الغير .

أمّا الأوّل :فهو مورد اتفاق كل المسلمين في الجملة ، ويدلّ عليه اُمور :

منها ـ الروايات الدالّة على حرمة النظر إلى الأجنبية عدا الوجه والكفّين (٢).

ومنها ـ الأدلّة الدالّة على جواز نظر الرجل إلى شعر المرأة التي يريد