فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٣ - مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

ـ يحرم عليهما ذلك مطلقاً حتى في صورة الاضطرار بمعناه العرفي المتقدم .

٤ ـ كل ما تقدم يكون جائزاً في حالة الاضطرار بمعناه الحقيقي .

ـ ملحق ـ

إنّ النوفلي لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال . نعم ، قد تذكر وجوه لإثبات وثاقته ، منها :

الأوّل ـوقوعه في أسناد كامل الزيارات لابن قولويه .

وفيه :عدم كفاية ذلك في التوثيق ، كما ذكر في محله .

الثاني ـالاستدلال على وثاقته بشهادة الشيخ في العدّة بأنّ الأصحاب عملوا بروايات السكوني ، قال في العدّة : « ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص ابن غياث . . . والسكوني . . . » (٢١).

وجه الاستدلال : أنّ معظم روايات السكوني التي عملت بها الطائفة وصلت إليهم عن طريق‌النوفلي ، فعمل الطائفة بروايات السكوني يكون عملاً بروايات النوفلي (٢٢).

وفيه :

أوّلاً :أنّه تبيّن بعد المراجعة أنّ الرواة ـ غير النوفلي ـ عن السكوني كثيرون ، فراجع ترجمته في كتب الرجال (٢٣).

نعم ، رواياته الواصلة إلينا عن طريق السكوني أكثر من الواصلة عن طريق غيره ، إلاّ أنّ هذا لا يكفي لإثبات عمل الطائفة بروايات النوفلي .

وثانياً :أنّ ظاهر كلام الشيخ في العدّة هو أنّ كون الراوي عامياً لا يمنع من العمل بروايته إذا كان ثقة في نفسه ، وأمّا سائر الشرائط الاُخرى فالكلام ليس ناظراً إليها ، وليس بصدد إحرازها ، فكأنّه قال : إنّ روايات السكوني إذا كانت