نعم ، يمكن الاستدلال على الجواز بالأدلّة العامة الدالّة على ارتفاع الحرمة التكليفية بالاضطرار في ما إذا صدق الاضطرار في حق الطبيب المعالج ، ولكنّه شيء آخر غير الاضطرار الذي تعنيه الرواية السابقة كما تقدم .

وممّا تقدم يظهر أنّه يمكن الاستدلال على عدم الجواز في المقام بالرواية الرابعة المتقدمة ؛ فإنّ مفهومها أنّه إذا كان موضع الجرح عورة فلا يجوز النظر إليه ، وهو بإطلاقه يشمل صورة الاضطرار العرفي ، ولا مقيّد لهذا الإطلاق حيث لم يدلّ دليل على الجواز في صورة الاضطرار في هذا القسم كما تقدم .

وعليه ، فالمعالجة المستلزمة للنظر إلى العورة غير جائزة ، سواء كانت عورة المماثل أم غيره وسواء تحققت حالة الاضطرار العرفي أم لا . نعم حالات الاضطرار الحقيقي لها حساب آخر كما أشرنا إليه .

المقام الثاني

في حكم نفس المريض من حيث جواز عرض نفسه على الطبيب وتمكينه من النظر إلى جسده إذا كان غير مماثل أو إلى عورته مطلقاً وإن كان مماثلاً .

وهو ينقسم إلى القسمين المتقدمين أيضاً .

ـ القسم الأوّل ـ

مراجعة الطبيب المستلزمة للنظر إلى سائر أعضاء البدن عدا العورة . والكلام في هذا القسم يختصّ بغير المماثل ؛ لوضوح جواز النظر إلى بدن المماثل ، ويختص أيضاً بالمواضع التي يحرم النظر إليها في الحالات الاعتيادية .

وهنا لا ينبغي الإشكال في الجواز في صورة الاضطرار بمعناه الحقيقي ،