وقد ذكر المجلسي الأوّل في شرحه على من لا يحضره الفقيه الموسوم باللوامع أنّه قرأ في كتابٍ أنّ في زمن عليّ بن بابويه ( والد الصدوق المتوفّى سنة ٣٢٩ )كان بقم مئتا ألف محدّث » (٦٣).

إلاّ أنّ هذا الرقم في غاية الغرابة ، فمن المستبعد جدّاً تواجد هذا العدد الضخم الهائل بقم في ذلك الزمان ، إذ ذكر صاحب كتاب تاريخ قم (٦٤)ـ الحسن بن محمّد بن الحسن القمّي المتوفّى ٣٧٨من معاصري الشيخ الصدوق ـ عدداً من علماء الخاصّة بقم من أصحاب المصنّفات والخواص في عصره وعدّة من ذكرهم ٢٦٦شخصاً وذكر من أعلام العامّة ١٤نفراً ثمّ تعرّض لمصنفات كلّ واحد منهم!

وحتى لو أضفنا لهذه الإحصائية ( ٢٦٦ )أضعاف أضعافها ـ باعتبار أنّها لأكابر العلماء وأرباب الحديث وأصحاب التصانيف ) ـ ممّن هم دونهم في الفضل والمرتبة فإنّه لا يبلغ أيضاً ما ذكره المجلسي الأوّل (رحمه‌ الله) .

والذي يُعزّز وجود الاستغراب أيضاً أنّ نفس العلاّمة المجلسي الأوّل التفت لذلك فأراد توجيهه بقوله : « والذي يظهر أنّ الوجه في ذلك هو أنّ الخواص والعوام كانوا يعملون بالأحاديث ويحفظونها » (٦٥).

إلاّ أنّ هذا التوجيه لا يمكن القبول به؛ لأنّ لفظ المحدّث الوارد في كلامه لا يطلق كما هو واضح على من يحفظ حديثاً أو حديثين ، بل يراد بها من أجازه الشيوخ بالرواية عنهم ، ولا يُجاز بذلك إلاّ من حفظ وأكثر السماع وحبّر دفاتره بالكثير ممّا سمع ، خصوصاً لو لاحظنا المجتمع القمّي آنذاك وتشدّد مشايخه في الإجازة والرواية . وحينئذٍ فمن المستبعد أن ينبغ مئتا ألف محدّث في مثل تلك الآونة .

وممّا يعضد هذا الاستبعاد أيضاً أنّ عدد طلاّب العلوم الدينية في عصرنا بقم لا يتجاوز الثلاثين ألف طالب وعالم ، مع الأخذ بنظر الاعتبار الاتّساع المفترض في

(٦٣)اللوامع ١ : ١٤٩، طبعة قديمة بتاريخ ١٣٢٢هـ . وقد طبعت أجزاء منه مؤخّراً طبعة حديثة.
(٦٤)تاريخ قم : ١٨، ط . ١٣٥٣ق تصحيح السيّد جلال الدين الطهراني .
(٦٥)مصدر سابق .