ولا بأس هنا بإيراد بعض الشواهد الفقهيّة على الدعوى المتقدّمة آنفاً :كحجّية رأي المجتهد في حقّ مقلَّده . . بلا فرق بين قطعه وظنّه . . وصحّة الائتمام في الجملة بمن يختلف مع المأموم اجتهاداً أو تقليداً . . أيضاً عدم جواز نقض حكم القاضي من مجتهد آخر وإن ظنّ خطأه . .٦ ـ قدسيّة كلّ شيء بحسبه . . فقد تعتبر الصلاة أمام قبر المعصوم هتكاً للحرمة في بعض الحالات دون بعض . . وهنا قد نستعين بالعرف على تحديد بعض اللوازم للقداسة بعد الفراغ عن ثبوتها شرعاً . . لا أنّه يُرجع إلى العرف ليحدّد لنا المقدّس من غيره . .

كانت هذه محاولة قدّمناها لكيفيّة المعالجة الفقهية لإحدى المفردات في المجال الثقافي العامّ . . ولا أدري إلى أي حدٍّ وفِّقنا في ذلك . .

إنّنا على أمل كبير بأن يتجسّد التصدّي لمل‌ء هذا الفراغ في عدّة اُطروحات من ذوي الخبرة . . و ما أكثر مناطق الفراغ الثقافي والفكري التي تنتظر المدد من المراكز الفقهيّة والحوزات العلميّة ومؤسّساتها الكبرى . . سيّما مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت : فإنّها أهل أن تتبنّى مثل ذلك خدمة لدين اللّه‌ . . . . ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه‌ . .

رئيس التحرير