فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٣ - الحكم الوضعي للمعاملة الربوية ـ ( حدود بطلانها ) آية اللّه السيد محسن الخرازي

الحكم الوضعي للمعاملة الربوية

( حدود بطلانها )

آية اللّه‌ السيد محسن الخرازي

المقدمة:

لا ريب في حرمة المعاملة الربوية تكليفا ، لكن وقع البحث في حكمه الوضعي من ناحية الصحّة والبطلان وحدود البطلان فيها ، فهل تكون المعاملة الربوية فاسدة مطلقا حتى بالنسبة إلى ما عدا الزيادة ، أو صحيحة بالنسبة إلى ما عدا الزيادة سواء كانت الزيادة جزءا أو شرطا ، أو صحيحة فيما إذا كانت الزيادة شرطا دون ما إذا كانت جزءا ؟ فهنا وجوه وأقوال ثلاثة :

واستدل للقول الأوّل ـ وهو بطلان المعاملة مطلقا ـ بأدلّة ، منها :

١ ـ الكتاب الكريم: وهو قوله تعالى : {وأحلّ اللّه‌ البيع وحرّم الربا } (١)بالتقريب الذي أفاده المحقّق النجفي في الجواهر من أنّ المراد من الربا ـ كم في تفسير مجمع البيان ـ هو البيع الذي فيه الربا حيث قال : معنى {أحلّ اللّه‌ البيع وحرّم الربا } : أحلّ اللّه‌ البيع الذي لا ربا فيه وحرّم البيع الذي فيه الربا . وعليه فالنهي عن البيع الربوي كالنهي عن بيع الملامسة والمنابذة يوجب الفساد ؛ إذ النهي عن ذات المعاملة إرشاد إلى الفساد (٢).