وهذا أيضا من البحوث التي أسّس فيها المحقق النراقي البحث ولم تكن تبحث في الفقه إلى عصره ، فقد قام (قدس‌ سره) ـ بعد الاستدلال على الولاية بالنصب ـ بملاحظة الأخبار واستقصائها في جميع أبواب الفقه التي تتعرض لوظائف الفقهاء وتحدد دائرة ولايتهم ، وهي عبارة عن الوظائف التالية :

١ً ـ الإفتاء :

ويعدّ من وظائف الفقهاء التي يجب على الناس اتباعهم فيها في الشرعيات ، وهو ثابت بمقتضى القاعدتين المتقدمتين ، كما يستفاد حكمه أيضا من الروايات الخاصّة الواردة في هذا المجال .

٢ً ـ القضاء :

وهو من وظائفهم وشؤونهم الخاصّة التي يجب على الناس الرجوع إليهم في المخاصمات والمرافعات . والدليل على ثبوت هذا المنصب ـ بعد الإجماع وما دلّ على ثبوت الولاية العامة للفقهاء ـ الروايات الخاصّة التي تعرَّض لنقل شطر منها .

٣ً ـ إقامة الحدود والتعزيرات :

وفي عدّ ذلك من وظائف الفقيه وصلاحياته في عصر الغيبة خلاف بين الفقهاء ، والصحيح ثبوت ذلك له ، لإطلاق أدلّة ولاية الفقيه ، مضافا إلى الروايات الخاصّة في ذلك .

٤ً ـ الولاية على أموال اليتامى :

وهي ثابتة إجماعا ، بل هي من مسلّمات الفقه القطعية التي نقل الإجماع عليها مستفيضا بل متواترا . وقد تعرّض (قدس‌ سره) للبحث في ذلك مفصلاً .