إلاّ أنّ صاحب الحدائق لم يرَ صحة ذلك معتبرا هذه المسائل غير جوهريّة وغير مهمّة في الخلاف الموجود . ثمّ يشير هو إلى مواضع الخلاف المهمّة برأيه ، معقّبا بأنّ هذه الموارد ليست ممّا يختص به الاخباريّون حسب ، بل إن بعض الاُصوليّين يشاركونهم في ذلك أيضا (١٦).

وذكر السيّد محمّد الدزفولي في « فاروق الحق » أنّ الخلاف بين الاُصوليّين والاخباريّين هو في ست وثمانين مسألة (١٧).

وتجدر الاشارة إلى أن أغلب المسائل المذكورة هي من الفرعيّات ، ويمكن تلخيص ذلك في بضع مسائل معدودة ، وسيأتي أنّ الخلاف فيها ليس جوهريّا أيضا ، حتى أنّ البعض عدّ الخلاف بين الفريقين لفظيّا ، فالاُصولي اخباري كما أن الاخباري هو اُصولي أيضا .

فقد قال الشيخ كاشف الغطاء في بيان حقيقة الطرفين : « إنّ عقائدهما في اُصول الدين متّحدة سواء ، وفي فروع الدين مرجعهما جميعا إلى ما روي عن الأئمّة (عليهم ‌السلام) ، فالمجتهد أخباري ، والاخباري مجتهد ، وفضلاء الطرفين ناجون ، والطاعنون هالكون » (١٨).

ولكن ذهب الشيخ الحر العاملي إلى كون الخلاف جوهريّا ومعنويّا لا لفظيّا كما قيل ، ثمّ عدّ (٢٣ )مسألة خلافيّة وقال بعد ذلك : إنّ ما ذكرناه إنّما هو وفقا لرأي الأكثرية عند الفريقين فإنّ بين كلّ منهم اختلافا في بعض الجزئيّات مذكورا في محلّه (١٩).

إلاّ أنّ ما ذكره هو أيضا من الاُمور الفرعية والجزئيّة التي لا يمكن عدّها خلافا أساسيا بين الجانبين نظير الاختلافات الموجودة بين الاُصوليّين أنفسهم

(١٦)الحدائق الناضرة ١ : ١٦٧ـ ١٧١.
(١٧)الذريعة ١٦: ٦٥.
(١٨)الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة جهال الاخباريّين . نقلاً عن الذريعة ٧ : ٣٧.
(١٩)الفوائد الطوسيّة : ٤٤٦ـ ٤٥٠.