الرواية الثانية التي تمسك بها أيضا قوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « العلماء ورثة الأنبياء » . وقد استدل بها في كتاب الحجر لإثبات ولاية الفقيه على أموال السفيه والمجنون وغيرهما (٣٦).

والذي يظهر أنّه يرى عدم انحصار الوراثة بتبليغ الأحكام ، بل يعم سائر الاُمور الاجتماعية الاُخرى التي كانت على عاتق الأنبياء ، وللفقهاء تحمّل ذلك بعدهم باعتبارهم الورثة لهم .

ج ـ الإجماع :

وهو دليل آخر استدل به المحقق الأردبيلي لإثبات الولاية العامة للفقهاء ، حيث يرى قيام الإجماع والأخبار على نيابة الفقهاء عن الإمام المعصوم وثبوت الحكومة المطلقة له (٣٧).

والذي يضاعف من أهمية الإجماع الذي ادعاه المحقق الأردبيلي هنا في مسألة ولاية الفقيه هو عدم اعتماده في بحوثه ـ بشكل عام ـ الإجماعات والمناقشة فيها ، فيفتح الطريق بذلك لطرح آراء جديدة واحتمالات مهمة في البحث ؛ ولذا فإنّ لتمسكه بالإجماع هنا والتسليم به أهمية ودلالة خاصّة .

إنّ الشيء الجديد الذي أضافه المحقق النراقي في الاستدلال لولاية الفقيه هو عبارة عن أمرين :

الأمر الأوّل : جمع كل ما يرتبط من الأخبار الدالة على ولاية الفقيه وطرحها بشكل مفصل ، وقد بلغ عدد الروايات التي استدل بها في المقام الأوّل من بحثه (١٩ )رواية ، وتطرق في المقام الثاني إلى تقريب الاستدلال بها ، إلاّ أنّه أهمل البحث السندي في آحادها مكتفيا في الاستدلال بها بدلالة المجموع وانجبار ضعفها بعمل الأصحاب .

نعم ، اهتم الفقهاء بعده كالمحقق المراغي والشيخ الأنصاري والسيّد محمّد

(٣٦)المصدر السابق ٨ : ١٦٠، و ١٢: ٢٨.
(٣٧)المصدر السابق .