الإتيان به ولا مفرّ منه إمّا عقلاً أو عادةً من جهة توقف اُمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه ، وإناطة انتظام اُمور الدين أو الدنيا به ؛ أو شرعا من جهة ورود أمر به أو إجماع ، أو نفي ضرر أو إضرار ، أو عسر أو حرج ، أو فساد على مسلم ، أو دليل آخر ، أو ورود الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة ولا غير معيّن ـ أي واحد لا بعينه ـ بل علم لابدّية الإتيان به أو الإذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه ، فهو وظيفة الفقيه ، وله التصرف فيه والإتيان به » (٢١).

فقد ذهب (قدس‌ سره) في الأمر الأوّل إلى إثبات جميع الاختيارات والصلاحيّات التي كانت للنبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) والإمام المعصوم (عليه ‌السلام) للفقيه ، وبحث في الأمر الثاني اختيارات الفقيه على أساس الحسبة .

٣ ـ التفصيل في الاستدلال :

اعتبر المتقدمون على المحقق النراقي ولاية الفقيه أمرا مسلّما وقطعيا ، ومن هنا فإنهم لم يخوضوا في الاستدلال على ذلك . وأوّل من استدل لذلك بنحوٍ مختصر هو العلاّمة الحلي ، فقد كتب عن صلاحيات الفقهاء في إقامة الحدود :

« والأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء . لنا : تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد ، وذلك أمر مطلوب الترك في نظر الشرع ، وما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه ‌السلام) . . . وغير ذلك من الأحاديث الدالّة على تسويغ الحكم للفقهاء ، وهو عام في إقامة الحدود وغيرها » (٢٢).

نلاحظ في هذا النص أنّ العلاّمة قد تمسك بالدليل العقلي والنقلي على ولاية الفقيه في إقامة الحدود وغيرها ، وقد أكد ذلك في كتابيه القواعد والتبصرة أيضا (٢٣).

(٢١)عوائد الأيّام : ٥٣٦.
(٢٢)مختلف الشيعة ٤ : ٤٧٨.
(٢٣)المصدر السابق .