ومنها : رواية بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر (عليه ‌السلام) عن قول اللّه‌ : {إنّ اللّه‌ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } قال : « إيانا عنى . . . » (١٣).

وفي معنى هذه الرواية ست روايات اُخرى في نفس الباب .

الأمر الثاني: الولاية :

أخرج السيوطي في الدر المنثور عن زيد بن أسلم قال : « اُنزلت هذه الآية في ولاة الأمر وفيمن ولي من اُمور المسلمين شيئا » (١٤).

قال الشيخ الأنصاري : « الظاهر من هذا العنوان « اُولوا الأمر » عرفا هو من يجب الرجوع إليه في الاُمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص » (١٥)أي انّ المراد من اُولي الأمر من له حق الولاية والحكم الأعم من أن يكون هو المعصوم أو من ينوب عنه .

الأمر الثالث: وجوب الطاعة للّه‌ والرسول واُولي الأمر :

من الواضح انّه لا يمكن أن تكون الولاية على الناس نافذة وفي نفس الوقت لا تجب الطاعة من قبلهم ، كما أن العكس كذلك ، فلا يمكن أن تجب الطاعة ولا يكون حكم الولي نافذا .

ولا يختص وجوب الطاعة هنا بالأحكام العبادية حسب ؛ لأنّه قد جعل في قبال وجوب الطاعة لاُولي الأمر حرمة التحاكم إلى الطاغوت ، بل قد بلغت درجة النهي عن ذلك حتى في حالات توقف إحقاق الحق على التحاكم إليه ،

(١٢)بحار الأنوار ٢٣: ٢٧٤.
(١٣)المصدر السابق : ٢٧٦، ح ٥ .
(١٤)الدرّ المنثور ٢ : ١٧٥.
(١٥)كتاب المكاسب : ١٥٣ . ط ـ تبريز .