ربّما يقال : الظاهر هو وجوب الدية ؛ وذلك لتعليل ثبوت الدية بقطع رأس الميّت بحرمة الميّت في حال مماته بمثل حرمته في حال حياته ؛ فكما أنّ الجناية عليه في حال حياته توجب الدية فكذلك في حال كونه ميّتاً .

وتشهد له صحيحة عبداللّه‌ بن سنان في رجل قطع رأس الميّت ، قال (عليه ‌السلام) : « عليه الدية ؛ لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حي » (٥٦)؛ لتعليل الدية بالضابطة المذكورة .

وهذه العلّة المنصوصة كما تقتضي عموم حكم وجوب الدية في شتّى أفراد الجنايات وأقسامها فهكذا تقتضي ثبوت حكم الدية ، سواء كان ذلك بداعي التمثيل والتنكيل أو بداعي إرادة الانتفاع بعضوه في الترقيع ؛ إذ كلتا الحالتين مشتركتان في أنّ الحرمة المجعولة للميّت تمنع عن جواز إقدام الغير على قطع عضو منه ، وفي أنّها تقتضي ثبوت الدية على القاطع لمّا أقدم على هتك حرمته وقطع عضوه بلا إذن منه ، ولا ما يقوم مقامه (٥٧).

ومن المعلوم أنّ مجرّد جواز ذلك عند تزاحم الأهمّ لا يدفع العلّة لتشريع الدية ، بل أخذ العضو عند التزاحم ينافي حرمة الميت المسلم وإن كان الأخذ جائزاً ؛ كما إذا وضع الساقط من فوق رجله على رأس مؤمن ؛ فإنّه مع جوازه ـ لدفع الهلاك ونحوه ـ ينافي احترام المؤمن . هذا مضافاً إلى ما قيل من أنّ التعليل غير ثابت بل لعلّه حكمة الحكم ، ومقتضى إطلاق جعل الدية كافٍ في إثبات الدية ، فتأمّل .

(٥٦)المصدر السابق : ٢٤٨، ب٤ من ديات الأعضاء ، ح ٤ .
(٥٧)كلمات سديدة : ١٨٣.