المركوز العرفي فيه ـ حيث لا يوكّل المستصنع الصانع في أن يشتري له المادة جزماً ـ أنّ من لوازم ذلك أن تكون المادة المشتراة قبل الصنع ملكاً للمستصنع وعليه تلفها وخسارتها ، وأنّ المستصنع لو رجع عن قصده قبل بدء الصانع بالصنع لزمه أن يأخذ المادة التي اشتراها الصانع لأنّها اشتُريت له ، وأن لا يحق للصانع التصرّف فيها بدون إذنه وإعطاؤها للغير وصنع فرد آخر للمستصنع ، إلى غير ذلك ممّا لا يناسب هذا العقد جزماً .

كما أنّ هذا التخريج لا يجعل المستصنع ضامناً لعمل الصانع لو ظهر بطلان التوكيل في شراء المادة ، أو بطلان شرائها للمستصنع . فهو كالتخريج الثاني لا يفسّر ذلك الارتكاز الذي أشرنا إليه فيما سبق .

التخريج الخـامس :

أمّا التخريج الخامس فهو أن يكون الاستصناع أمراً بالصنع على وجه الضمان للمصنوع ، نظير الأمر بالعمل على وجه الضمان ، أو الأمر بإتلاف المال كذلك ، فيكون الصانع مأموراً بأن يصنع له على وجه الضمان وهو الذي يتّفقان عليه ، فإذا صنعه للمستصنع كان ضامناً لتلك القيمة في قبال تملّك المصنوع .

وهذا التخريج ينسجم مع المرتكزات العرفية في باب الاستصناع ، حيث يفسّر لنا بقاء المصنوع على ملك الصانع ما لم يأخذه المستصنع ، ولهذا يجوز للصانع أن يعطيه لغيره بعد صنعه لا للمستصنع ، غاية الأمر لا يكون المستصنع عندئذٍ ضامناً له ؛ لأنّ التخلّف منه . كما أنّه يفسّر لنا ضمان المستصنع للمصنوع بعد صنعه وعرضه عليه من قبل الصانع بحيث يكون له بما اتّفقا عليه من القيمة أو القيمة السوقية بلا حاجة إلى بيع وشراء ومعاملة اُخرى .

إلاّ أنّ هذا التخريج يتوقّف صحّته على أن يدّعى توسعة في باب الضمان بالأمر . وتوضيح ذلك : أنّه لا إشكال في ضمان الآمر للعمل ، كما إذا أمره بأن