درا ين مورد مشروط به آن دانسته كه وارث از جانب ميت ثمن را برگرداند كه در اين صورت گويا اول ميت مالك شده سپس فسخ محقق شده است، در هر حال مالى كه با فسخ بازگشته براى وارث است و حق طلبكار بدان تعلق نمى‌گيرد.

شيخ الشريعه از آنجا كه حتى در اين فرض بازگشت مال را به ميت با فسخ پذيرفته است، رأى به پرداخت بدهى‌هاى ميت از اين مال داده و سيره ادعا شده در اين مورد را بلكه انتساب اين نظر به شيخ انصارى را انكار كرده است.

اين رأى شيخ الشريعه شگفت است؛ زيرا لازمه آن اين است كه خسارات پرداخت ثمن و مثمن هر دو براى وارث باشد و اين از نظر عقلايى و فقهى محتمل نيست. بلى، اگر فرض شود قيمت مال بازگردانده شده بيشتر از ثمنى باشد كه وارث از مال خود پرداخته، مى‌توان ادعا كرد حق طلبكار به مازاد تعلق مى‌گيرد كه شرح آن گذشت. البته اين فرض خارج از بحث سيد است.

مى‌توان اصل نقضى را كه سيد بر مبناى شيخ الشريعه وارد كرده چنين پاسخ داد: عدم تعلق حق طلبكار به مالى كه در فرض مذكور بازگردانده شده، دليل بر عدم بازگشت آن به ميت و بازگشت آن به وارث نيست؛ زيرا مى‌توان فرض كرد كه حتى در اين صورت نيز مال با فسخ به ميت باز مى‌گردد و در عين حال حق طلبكار به آن تعلق نمى‌گيرد، چون طلبكار در بدل آن مال يعنى ثمنى كه وارث از جانب ميت به طرف پرداخته، حقى ندارد. واضح است كه طلبكار در اموالى كه باهبه و امثال آن به تملك ميت پس از مرگ او درآمده است، حقى ندارد، طلبكار فقط استحقاق طلب خود را در اموال و حقوقى دارد كه ميت در حال حيات خود مالك آنها بوده و آنها را به جا گذاشته است. آنچه وارث پرداخت كرده، از اين اموال نيست و از اين جهت حق طلبكار به بدل اين مال كه به وارث برگشته است، منتقل نمى‌شود.

نكته سوم: در سخنان سيد يزدى آمده بود كه هرگاه ميت اصلاً تركه‌اى نداشته باشد، يا مالى كه با فسخ بازگردانده شده بدلى در تركه نداشته باشد كه وارث آن را به ارث ببرد از آن جهت كه معامله بلاعوض بوده؛ مانند صلح با خيار، يا عوض داشته ولى نزد ميّت تلف شده هر چند اموال ديگرى به اندازه آن در تركه هست كه وارث آن را به ارث ببرد، در هر سه