نكته اوّل: تعلق حق طلبكار به مالى كه با فسخ برگردانده مى‌شود، نتيجه تعلق حق او به بدل آن مال است، پس همان گونه كه ملكيت وارث بر تركه مستلزم ملكيت او بر بدل آن است كه با فسخ برگردانده شده است، حق طلبكار نيز كه متعلق به تركه است مستلزم ملكيت او بر بدل آن پس از فسخ است، گويا او شريك ورثه است.

اگر مراد از اين سخن آن باشد كه فسخ موجب آن مى‌شود كه بدل ابتدائاً به ملك طلبكار بازگردد همانند ورثه، نادرست است؛ زيرا ـ چنان كه گذشت ـ خود ايشان نيز بر اين نظر است كه خيار و فسخ، تابع ملك عين نيست، بلكه تابع عقد است و طلبكار از طرفين عقد نيست حتى اگر قايل باشيم او به اندازه طلب خود بر تركه تملك دارد، بلكه حالتى همچون انتقال عين به غير با خريد و فروش است كه در حكم تلف بوده و با فسخ بازگردانده نمى‌شود. قياس طلب طلبكار با ملكيت وارث، بى جاست؛ زيرا وارث به منزله مورّث است بر خلاف طلبكار. البته بعيد است كه اين معنا مقصود سيّد باشد، بلكه ظاهراً مقصود او امر ديگرى است كه به آن اشاره خواهد شد.

پاسخ تحقيقى نقض ياد شده چنين است: يا قايل به بقاى تركه بر ملك ميت قبل از پرداخت دين ـ به مقدار دين ـ هستيم، يا قايل به انتقال آن به وارث هستيم منتهى با تعلق حق طلبكار به آن به گونه‌اى كه بايد حق طلبكار را از تركه يا از بدل آن بعد از فسخ به او بدهد.

در حالت نخست، فسخ ناگزير موجب بازگشت مال به ميت مى‌شود؛ زيرا تركه حقيقتاً بر ملك او باقى است و هنوز وارث آن را به ارث نبرده است. بنابراين نبايد موارد تحقق ارث و انتقال تركه به وارث بر اين حالت قياس شود، پس نقضى صورت نگرفته است.

در حالت دوم، فسخ موجب بازگشت مال به وارث مى‌شود؛ زيرا تركه به او منتقل شده و او به منزله مورّث است، ولى از آنجا كه تركه با وصف تعلق حق طلبكار به آن به وارث منتقل مى‌شود، با فسخ، حق طلبكار ـ همان گونه كه سيد يزدى گفته ـ به بدل منتقل خواهد شد؛ زيرا حق او در اصل ماليت است نه در خصوص عين تركه، معناى تعلق حق طلبكار به بدل همين است. بلى، اگر فرض شود مال بازگشته به سبب فسخ، از نظر قيمت و ماليت