در هر حال، محقق است كه مقتضاى فسخ، بازگشت مال به مالك فعلى است و موجبى براى بازگشت حقيقى يا حكمى آن به ميت وجود ندارد تا ارث جديدى از او براى وارث باشد، پس ملاك محروميت و عدم محروميت، فقط حال فوت مورّث است نه حال فسخ.

بلى، اگر فرض شود كه ميت هيچ تركه‌اى ندارد كه وارث آن را به ارث ببرد، در اين صورت اگر مال از ميت انتقال يافته بود سپس فسخ حاصل شد، ملتزم به بازگشت آن به ميت مى‌شويم، مانند آن كه ميت مال خود را بلاعوض به شرط خيار براى خود يا براى طرف ديگر يا براى اجنبى، مصالحه كرده باشد و پيش از انقضاى مدت خيار، فوت كرده و وارث او يا طرف ديگر، عقد را فسخ كند، در اين صورت، مال از اول به ميت سپس به وارث او باز مى‌گردد ؛ زيرا وارث هنگام مرگ او آن را و يا بدل آن را به ارث نبرده بود، بنابراين مال جديدى است كه براى ميت پس از مرگ او به دست آمده و از او به وارثش منتقل شده و بدهى‌ها و وصاياى او از آن داده مى‌شود. بلكه حتى اگر تركه‌اى هم داشته باشد ولى بدل مالى كه با فسخ بازگشته است در آن تركه وجود نداشته باشد، باز همين حكم را دارد مانند آنكه ميت چيزى را فروخته و ثمن آن را گرفته و قبل از مرگش آن را تلف كرده باشد، در اين صورت اگر پس از مرگ او معامله فسخ شود، آن مال اوّل به ميت باز مى‌گردد؛ زيرا وارث هنگام مرگ او ملكيتى بر بدل آن ندارد تا مال به او برگردد، اگر چه مالك بقيه تركه باشد، بقيه تركه ربطى به اين بدل ندارد، از اين رو چون وارث، بدل را به ارث نبرده، مبدل نيز از اوّل به او منتقل نمى‌شود، بلكه پس از تملك ميت بر آن ـ و لو تملك حكمى ـ به وارث منتقل مى‌شود، تركه به منزله بدل است (٥٤).

(٥٤) همان.