از آن ارث مى‌برد، فرقى وجود ندارد، يعنى هر دو مشمول معقد اجماع بوده و فقط از جهات ديگرى از ناحيه برخى متأخران در آن تشكيك شده كه مربوط به خصوصيتى در مورد زمين است. هرگاه اصل مورثى بودن حق خيار را همانند ديگر اموال ـ و لو به اجماع ـ پذيرفتيم، هيچ يك از جهات ياد شده تمام نخواهد بود.

ثالثاً، نتيجه اين وجه ـ اگر تمام باشد ـ بر عكس يعنى ثبوت عملى خيار خواهد بود؛ زيرا رأى درست و مشهور نزد فقها آن است كه ارث خيار براى مجموع وارثان است در تمام مبيع و ثمن با انضمام به يكديگر نه براى هريك از آنان مستقلاً و نه براى هريك از آنان در خصوص سهم خود، بر اين اساس ساير ورثه مستقلاً و بدون موافقت زوجه حق فسخ ندارند؛ چون احتمال ارث زوجه از خيار مى‌رود پس اخذ موافقت او لازم است ـ آن چنان كه اگر از خيار ارث مى‌برد ـ و در غير اين صورت مقتضاى اصل، بقاى عقد و عدم فسخ آن است. آرى، اگر زوجه تنها وارث باشد و قايل باشيم زوجه حتى اگر تنها وارث باشد از زمين ارث نمى‌برد، مقتضاى اصل ـ در صورت شك و عدم دليل بر ارث بردن او ـ عدم ارث زوجه از خيار و بقاى عقد و عدم فسخ آن است.

بدين ترتيب آشكار مى‌شود كه رأى روشن‌تر آن است كه زوجه از خيار در زمين خريده شده و يا فروخته شده ارث مى‌برد، بلكه حتى اگر دو زمين با خيار با هم مبادله شده باشند ـ به گونه‌اى كه زوجه در هر حال از هيچ يك آنان ارث نمى‌برد، باز از خيار اين مبادله ارث خواهد برد.

بحث در مقام دوم: چگونگى ارث زوجه از زمين يا بهاى آن كه پس از فسخ باز گردانده شده است. آيا زوجه از بهاى برگردانده شده ارث مى‌برد و از زمين برگردانده شده ارث نمى‌برد ـ نه از عين و نه از قيمت آن ارث نمى‌برد يا فقط از قيمت ارث مى‌برد كه رأى برگزيده ماست، اين بحث حتى بنابر اين قول نيز جريان دارد ـ يا برعكس از بهاى برگردانده شده ارث نمى‌برد ولى از زمين برگردانده شده ارث مى‌برد؟

اين مسئله موضوع بحث و مناقشه‌اى ميان علماى نجف اشرف در سال ١٣١٧ قمرى شد. يكى از مؤمنان گيلان استفتا كرده بود كه شخصى زمينها و اعيانى را به شرط خيار