مالى براى وارث بر آن مترتب باشد، و اين فقط در صورتى نسبت به زوجه صدق مى‌كند كه او به سبب اين خيار چيزى را به ارث ببرد؛ مانند موردى كه زمين با خيار خريده شده باشد، نه در صورتى كه به سبب خيار چيزى را از دست بدهد؛ مانند موردى كه زمين با خيار فروخته شده باشد. از اين رو علامه حلى و ديگران در اين مسئله قايل به تفصيل مذكور شده‌اند.

اشكال اين وجه آن است كه ماليت حق و صدق تركه بر آن متوقف بر نفع مالى آن براى وارث نيست، بلكه همين قدر كافى است كه اين حق به خودى خود از نظر عقلايى نافع باشد چه براى دارنده خيار چه براى ديگرى به گونه‌اى كه شخص منتفع از آن بتواند در برابر آن مالى بپردازد، چنين نفعى در خيار زوجه همانند خيار اجنبى وجود دارد.

٥ ـ از ظاهر سخنان آيت اللّه‌ خويى در تقريرات بحث مكاسب او كه برخى از شاگردانش نيز از آن پيروى كرده‌اند، (٤٩) چنين بر مى‌آيد كه ادله ميراث از آيات و روايات شامل حقوق نمى‌شود و فقط به اموال اختصاص دارد. پذيرفتن ارث خيار در ساير موارد [غير از زمين [از باب اجماع يا روايت مرسله منسوب به پيامبر اكرم (ص) است كه در آن آمده: «ما ترك ميّت من حق فهو لوارثه، هر حقى كه ميت به جا بگذارد براى و ارث او خواهد بود». (٥٠) اجماع شامل اين مورد ـ خيار زوجه ـ نمى‌شود ؛ چون محل اختلاف است، مرسله نيز حجيت ندارد، بنابراين، مقتضاى اصل، عدم ارث زوجه از خيار در هر دو صورت است، يعنى چه زمين با خيار خريده شده و چه فروخته شده باشد.

اين وجه از چند جهت مورد اشكال است:

اولاً، بر هر مالى يا حقى كه از نظر عرفى و عقلايى ماليت داشته باشد، عنوان ما ترك صدق مى‌كند، پس ارث خيار و ديگر حقوق مانند آن، با اطلاقات ادله ميراث ثابت بوده و نيازى به اجماع و مرسله مذكور ندارد.

ثانياً، مى‌توان ادعا كرد كه ميان ارث زوجه از خيار در زمين و خيار در ديگر اموالى كه

(٤٩) مبانى منهاج الصالحين، سيد تقى قمى، ج٨، ص١٣٨.
(٥٠) فقها به اين مرسله استدلال كرده‌اند، چنان كه در رياض و مفتاح الكرامه و جواهر، ج٢٣، ص٧٥، آمده است.